The Tunisian Constitution… Who are the prerogative of the President unlockedدستور-تونس-الجديد-كيف-أطلق-صلاحيات-رئيس-الجمهورية

Source: al-Mayadeen net                     01 July 16:02

A new constitution, the fourth in the history of modern Tunisia causes wide-ranged controversy, as it brings back the presidential system, according to which the former president Zayn al-‘Ābidīn Bin ‘Alī was ruling, and which ended with the constitution of 2014.

Tunisian President Qays Sa‘īd brought his country back to the presidential system via a constitutional draft unlocking vast prerogatives for the President while limiting the prerogatives and actual role of the Parliament.

According to the constitution of 2014, the Tunisian Parliament was the highest authority in the political system in the constitution of 2014, which was scripted following the January 14 Revolution and its developments, as it took over the role of the president to appoint a government and rectify legislation.

Yet in the new constitution scripted by Sa‘īd, a university professor of constitutional law the government will be responsible to the President and not the Parliament, and the role of the new parliament will not be to oversee the work of the Tunisian president, or that of the government.

With this Tunisian has known 4 constitutions in its modern and contemporary history. The first of these was that of 1861, which was announced by Muḥammad Ṣādiq Bay, yet fell into disuse by the Young Arabs Rebellion of 1864 led by ‘Alī ibn Ġadāhum.

The second was the constitution that was implemented by the National Fundamental Congress of 1959, or roughly a century after the patriotic movement, the resistance against French colonialism and the independent state gained legality. After that the Tunisians waited 55 years for the announcement of the constitution of the Tunisian Revolution in 2014, finally ending with Sa‘īd’s new constitution.

Prerogatives bringing back the presidential system to the forefront

The draft of the new constitution contains 142 paragraphs, made up of a preamble and 10 sections. Amongst these, the first section is about the general rulings, and the second is about the rights and liberties. The majority of the paragraphs outline a change in the political system to a presidential system, in which the president enjoys more prerogatives.

The draft version of the constitution stipulates that the prerogatives of the new parliament will not extend to the oversight of the decisions of the President he took while performing his duties, or the oversight of the government’s works, thus the government becoming responsible to the President and not to the Parliament. It also stipulates the prerogatives of the president to appoint the head of the government and the rest of its members or end their mandates.

The prerogatives of the president include filling the highest civilian and military posts in the state by the suggestion of the head of the government, while the President names the judges by the appointment of the Supreme Judiciary Council.

The draft of the new constitution indicates that the President enjoys immunity all along with his presidency, and he cannot be held accountable for the work he made while fulfilling his duties. On the other hand, while the authority of the president is expanded, the draft of the new constitution greatly shrinks the prerogatives of the parliament.

According to the draft of the suggested constitution, Sa‘īd will continue ruling by decrees until the new parliament is formed via elections supposed to be held in next December.

The new constitution will allow the President to suggest legislative drafts and to be solely responsible for suggesting treaties and putting forward the budgets of the state. The constitution will also establish a new institution called “National Congress for Classes and Regions”, which will take place in the second chamber of the parliament.

Who were the prerogatives of the Tunisian president according to the constitution of 2014?

The constitution of 2014 limited the role of the President and divided the prerogatives between the president and the parliament, as it ruled over the appointment and dismissal of the highest positions in the presidency of the state, and the organizations belonging to it, while also ruling over the appointment and dismissal of the highest military and diplomatic positions, but also those connected to state security after conferring with the president.

The President was ruling over the appointment of the Governor of the central bank by the suggestion of the head of the government, and after the overall majority of the National Assembly approved of it. Also, the constitution grants him the right to dismiss the parliament and offer legal decrees to referendum.

Paragraph 79 of the constitution of the state allows the president to “in case (or cases) of permanent dangers threatening the national integrity and the security and independence of the state, deem these extraordinary situations, and that is after consulting with the head of the government, the Speaker of the National Assembly and the Chairman of the Constitutional Court”. All measures are to be announced by statement addressed to the people.

The constitution outlined the proficiencies of the President, as he represents the state and is responsible for outlining the general policies in the areas of defense, foreign relations, and national security in connection to protecting the state and territorial integrity from internal and external threats. All this after consulting with the head of government in accordance with paragraph 77 of the constitution.

Affording to paragraph 87 the president enjoys immunity while he holds the presidency. All statutes of limitation and termination are suspended against him, and the procedures can be resumed after the completion of his duties. The President shall not be questioned about the actions he has undertaken while performing his duties.

The constitution outlines the cases, in which the post of the President is vacant, apart from his removal, as the majority of the National Assembly members have the right to initiate via a reasoned list the dismissal of the President for him breaching the corpus of the constitution and it was approved by the Parliament’s two-thirds majority. In this case, the referral falls to the Constitutional Court in order to decide on it by a three-thirds majority of its members.

It is interesting to mention that President Sa‘īd suspended the constitution of 2014 from being active after he announced the extraordinary measures in the country on 25 July 2021 and froze the Parliament then, later on, dismissed it. In addition to that, he also dissolved the constitutional institutions and the Supreme Judiciary Council, substituting it with a temporal council dismissing dozens of judges.

Division about the referendum

The Tunisians are divided about the referendum on the new constitution, which is to be held on 25 July, as the camp of the participants and the supporters of the referendum took form. They will lead campaigns to excite the voters to vote “Yes” to the draft of the constitution by the wishes of the new political parties in support of Sa‘īd and the July 25 Movement, but also some personalities and parties attached to this path.

Yet there is the other camp, that takes part in the campaign, but they will address the opponents of the constitutional draft and try to convince the cop voters to vote “No” as was announced by the “Horizons of Tunisia” Party.

The biggest camp is, however, those who boycott the referendum, refusing so to say “giving the coup a legal track”. This is made up of those, who are against it from its very basis, just like the components of the “National Salvation Front”, which is a unique way includes the “an-Nahḍa” Party, the “Heart of Tunisia” Party, the “Dignity Coalition”, the “Citizens against the Putsch” Movement, the “Hope” Movement, the “Tunisia of Will” Movement, the “National Gathering for Salvation”, the “Tunisians for Democracy” Movement, the “Gathering of Youth for Democracy and Social Justice” and the network of the members of the dismissed Parliament.

Also, a group of Leftist social parties with the biggest representation announced that they boycott the referendum. This includes 5 political parties, which are the “Democratic Movement”, the “Takattul [Block] Party”, the “Republican Party”, the “Labor Party” and the “al-Quṭb Party”.

The Free Dustūrī Party counts among the most prominent members of the boycott against the referendum, as it announced in its general constitution that it will not recognize its [the referendum’s] illegal track, which according to their statement “is a sabotage against the will of the Tunisians”.



Pic: The new constitution of Tunisia unlocked the prerogatives of the President to the account of the Parliament


دستور تونس الجديد.. كيف أطلق صلاحيات رئيس الجمهورية؟

المصدر: الميادين نت           01 تموز 16:02

دستور جديد، هو الرابع في تاريخ تونس الحديث، يثير جدلاً واسعاً، كونه أعاد النظام الرئاسي، الذي حكم وفقه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأنهاه دستور عام 2014

أعاد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بلاده إلى دائرة النظام الرئاسي، عبر مشروع دستور يُطلق صلاحيات رئيس الجمهورية إلى آفاق واسعة، ويحدّ صلاحيات البرلمان ودوره الفعلي

وكان البرلمان التونسي، وفق دستور عام 2014، صاحب أكبر قَدْر من السلطة السياسية في دستور عام 2014، الذي أُقرّ على خلفية ثورة 14 كانون الثاني/يناير وتطوراتها، إذ كان يضطلع بالدور الرئيس في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات

أمّا في الدستور الجديد، الذي أقرّه سعيّد، الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، فستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس، وليس أمام البرلمان، ولا يشمل دور البرلمان الجديد مراقبة عمل الرئيس التونسي أو الحكومة

وبذلك، تكون تونس عرفت 4 دساتير في تاريخها الحديث والمعاصر، أولها دستور عام 1861، الذي أعلنه محمد الصادق باي، وسقط إلى غير رجعة على يد انتفاضة ربيع العربان، التي قادها علي بن غذاهم عام 1864

والثاني هو الدستور الذي وضعه المجلس القومي التأسيسي عام 1959، أي بعد ما يناهز القرن، ونال شرعية الحركة الوطنية ومقاومة الاستعمار الفرنسي ودولة الاستقلال. ثم انتظر التونسيون 55 عاماً لإعلان دستور الثورة التونسية عام 2014، وختاماً دستور سعيّد الجديد

صلاحيات تعيد النظام الرئاسي إلى الواجهة

جاء مشروع الدستور الجديد في 142 مادة، تتضمن توطئة و10 أبواب، منها الباب الأول، الذي يتعلق بالأحكام العامة، والباب الثاني الذي يتعلق بالحقوق والحريات، وأغلبية بنوده تُنذر بتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر.

وتنصّ مسوّدة الدستور على أنّ صلاحيات البرلمان الجديد لا تشمل مراقبة قرارات الرئيس التي قام بها في إطار أدائه مهماته أو أعمال الحكومة، على أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء مهمّاتهم.

وتتضمن صلاحيات الرئيس إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة، عبر اقتراح من رئيس الحكومة، وتسمية الرئيس للقضاة عبر ترشيح من مجلس القضاء الأعلى.

ويشير مشروع الدستور الجديد إلى تمتّع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته، وعدم جواز مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهمّاته. وفي مقابل توسيع سلطات الرئيس، تقلّص مسوّدة الدستور الجديد، إلى حد بعيد، صلاحياتِ البرلمان.

وبحسب مسوّدة الدستور المقترح، فإنّ سعيّد سيواصل الحكم عبر مراسيم إلى حين تشكيل برلمان جديد، من خلال انتخابات، من المتوقَّع أن تُجرى في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً، من دون غيره، عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة. وسينشئ الدستور أيضاً هيئة جديدة تسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”، ستكون بمنزلة غرفة ثانية للبرلمان.

كيف كانت صلاحيات الرئيس التونسي في دستور عام 2014؟

حدّ دستور عام 2014 دورَ الرئيس، وقسّم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والبرلمان، إذ كان يتولى القيام بالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية، والمتعلقة بالأمن القومي، بعد استشارة رئيس الحكومة.

ويتولى رئيس الجمهورية تعيين محافظ البنك المركزي عبر اقتراح من رئيس الحكومة، بعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كذلك، يخوّله الدستور حل البرلمان وطرح مشاريع قوانين على الاستفتاء.

ويسمح الفصل الـ79 من دستور البلاد لرئيس الجمهورية “في حالة (حدوث) خطر داهم مهدِّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، أن يتخذ التدابير التي تحتملها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية”. وتُعلَن التدابير كافةً في بيان يوجّه إلى الشعب.

وضبط الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية، إذ إنّه يمثّل الدولة، ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، وفقاً للفصل الـ77 من الدستور.

ووفقاً للفصل الـ87، يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طوال توليه الرئاسة، وتُعَلَّق في حقه كلُّ آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مُهمّاته. ولا يُسأَل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهمّاته.

وضبط الدستور الحالات التي يعلن فيها شغور منصب الرئيس، فضلاً عن إعفائه، إذ يحق لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة، عبر لائحة معلّلة، إلى إعفاء رئيس الجمهورية بسبب خرقه الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين. وفي هذه الصورة، تقع الإحالة على المحكمة الدستورية من أجل البتّ في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

الجدير بالذكر أنّ الرئيس سعيّد علّق العمل بدستور عام 2014، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّه هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمجلس موقّت، وعزله العشرات من القضاة.

انقسام بشأن الاستفتاء

انقسم التونسيون بشأن الاستفتاء على الدستور الجديد، والذي سيتم في 25 تموز/يوليو الحالي، إذ برز قطب من المشاركين والمساندين للاستفتاء، ممن سيقودون حملتهم لترغيب الناخبين في التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور، على غرار الحركات السياسية الجديدة المساندة لسعيّد، وحراك 25 تموز/يوليو، وبعض الشخصيات والأحزاب الموالية للمسار. 

أمّا القطب الثاني، فيضم المشاركين في الحملة، لكنهم سيتوجَّهون إلى معارضة مشروع الدستور، وتحفيز الناخبين على التصويت بـ”لا”، على غرار ما أعلنه حزب “آفاق تونس”. 

ويبرز القطب الأكبر المقاطع للاستفتاء، والذي رفض ما عدّه “منح الانقلاب شرعية المسار”، ويضمّ الذين يناهضونه من أساسه، على غرار مكونات “جبهة الخلاص الوطني”، التي تضم، بصورة خاصة، حزب “النهضة”، وحزب “قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، وحراك “مواطنين ضد الانقلاب”، وحركة “أمل”، وحراك “تونس الإرادة”، و”اللقاء الوطني للإنقاذ”، وحراك “توانسة من أجل الديمقراطية”، و”اللقاء من أجل تونس”، و”اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، وتنسيقية عن نواب مجلس الشعب المنحلّ.

كذلك، أعلنت مجموعة الأحزاب اليسارية الاجتماعية، الأكثر تمثيلاً، مقاطعتها للاستفتاء، وهي تضم 5 أحزاب سياسية، تتكون من “التيار الديمقراطي” و”حزب التكتل” و”الحزب الجمهوري” و”حزب العمال” و”حزب القطب”.

ويُعَدّ الحزب الدستوري الحر من أبرز المقاطعين للاستفتاء، إذ أعلن، في لائحته العامة، أنّه لن يعترف بمساره غير القانوني، و”الذي يرمي إلى السطو على إرادة التونسيين”، بحسب بيان له