Source: Agencies 21 February 12:38
Documents reveal that the Lebanese Central Bank [Bank du Liban] imposed interests on Lebanese commercial banks after it bought governmental shares without explaining that a part of these interests went to company ruled by the brother of the Lebanese Bank’s Governor Riyāḍ Salāma.
The Reuters news agency pointed out that according to documents it showed the Lebanese Central Bank [Bank du Liban] imposed interests on Lebanese commercial banks after it bought governmental shares without explaining that a part of these interests went to company ruled by the brother of the Lebanese Bank’s Governor Riyāḍ Salāma.
The report explained that “four contracts between the Lebanese Bank and a Lebanese commercial bank dated between 2004 and 2014 states that the bank, which signed the contract agreed to pay 3/8 with 1% interest to buy governmental bonds with a value of several million dollars”.
Two of the leading director generals in the funding section pointed out to “Reuters” that “these contracts were ordinary for the commercial banks, which took these kind of purchases at that time”.
The news agency outlined that “these contracts, which it got hold of do not point to [probably a mistake and means “do point to” – Amaraia] the “Fawrī Association”, which is controlled by the the brother of the governor [of the Lebanese Bank], Rağā Salāma”.
In this context Riyāḍ Salāma confirmed to “Reuters” that “the sole duty of the “Fawrī Association” was to handle these bonds and fees, and to rearrange them according to the instructions”, without explaining these instructions.
He underlined that “the rearranging these bonds was transparent and was agreed to by the governing committee of the central bank. No one raised complaints at that time”.
The news agency also reported that “investigations are going on in Lebanon and in Europe about the matter of the interests and where they went. These informations surfaced after suspicions by the Swiss authorities recently that the Salāma brothers illegally took hold of more than $300 million in this way from the Lebanese Bank between 2002 and 2015, as they laundered some money in Switzerland according to a message sent by the Swiss Attorney General to Lebanese officials last year”.
The office of the Swiss Attorney General announced to Reuters that criminal investigations are going on based on suspicions that “money laundering maneuvers were committed connected to alleged embezzlement against the Lebanese Bank”, yet it was forbidden to comment this matter any further.
Salāma had confirmed that “transactions like those present in the contracts Reuters got hold of them were payed to the “Fawrī Association” company”.
However, he denied embezzlement saying that “the money of these interests do not concern the central bank, which is a state owned enterprise”. He revealed that “interests were payed to want is called “subdivided accounts” at the central bank. After that these were payed to “Fawrī Association”, pointing out that “the BDO Semaan Gholam & CO company was appointed to look over the matter”.
In last November he explained that “a detailed report came to the conclusion that “no funds concerning the Lebanese Bank were entered to this account”.
It should be mentioned that a source in the attorney committee against Lebanese Bank’s Governor Riyāḍ Salāma reported few days ago that security units held went out to the two homes Riyāḍ Salāma and to the headquarters of the Lebanese Bank looking for him and he was not found.
Also the legal authorities in Luxembourg had opened previously a criminal case connected to the wealths of Salāma. Also the French courts held an investigation about the accounts of Salāma in June 2021 upon accusations connected to charges of money laundering.
Pic: Lebanese Bank’s Governor Riyāḍ Salāma
رويترز: عقود تكشف تورط شقيق رياض سلامة بسرقة الأموال من مصرف لبنان
المصدر: وكالات 21 شباط 12:38
وثائق تكشف أنّ مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية اللبنانية بعد شرائها سندات حكومية، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف رياض سلامة
أشارت وكالة “رويترز”، بحسب وثائق اطلعت عليها، إلى أنّ مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة.
وأوضحت في تقرير، أنّ “أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات”.
ولفت اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل، لـ”رويترز”، إلى أنّ “مثل هذه العقود كانت نموذجية بالنسبة للمصارف التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت”.
وبيّنت الوكالة أنّ “هذه العقود التي اطلعت عليها، لا تشير إلى شركة “فوري أسوشييتس” التي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة”.
في هذا الإطار، أكّد رياض سلامة لـ”رويترز”، أنّ “مهمّة “فوري أسوشييتس” الوحيدة كانت جمع كلّ هذه العمولات والرسوم، وإعادة التوزيع وفقاً للتعليمات”، من دون أن يحدّد ماهية هذه التعليمات.
وشدّد على أنّ “عملية توزيع العمولات كانت شفافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أي شكوى في ذلك الوقت”.
وأفادت الوكالة بأنّه “يتمّ التحقيق في لبنان وأوروبا، بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقاً لرسالة وجّهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي”.
وأعلن مكتب المدّعي العام السويسري، لـ”رويترز”، أنّه يُجري تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب “عمليات غسل أموال مشدّدة، تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان”، لكنّه امتنع عن التعليق أكثر على هذه القصة.
وكان أكد سلامة، للوكالة، أنّ “العمولات مثل تلك الواردة في العقود التي اطلعت عليها “رويترز”، دُفعت لشركة “فوري أسوشييتس”.
ولكنّه نفى الاختلاس، قائلًا إنّ “أموال العمولة لا تخصّ المصرف المركزي، وهو مؤسسة مملوكة من الدولة”. وكشف أنّ “العمولات دُفعت في ما أسماه “حساب مقاصة” في المصرف المركزي، ثمّ دُفعت بعد ذلك إلى “فوري أسوشييتس”، مشيراً إلى أنّه “عيّن شركة التدقيق “BDO Semaan, Gholam & CO” للنظر في الأمر”.
وأوضح في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنّ “تقرير المدقق خلص إلى أنّه “لم يتمّ إدخال أموال تخص مصرف لبنان في هذا الحساب”.
يُذكر أنّ مصادر لجنة الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفادت منذ أيام بأنّ دورية أمنية داهمت منزلين لرياض سلامة ومقر المصرف المركزي بحثاً عنه ولم تجده.
كذلك، فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقتٍ سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة. كما أجرى القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن حسابات سلامة، في حزيران/يونيو 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسيل الأموال