https://www.almayadeen.net/news/politics/لبنان–وزراء-حزب-الله-وحركة-أمل-ينسحبون-من-جلسة-الحكومة-عند 

The ministers of the Amal Movement and Ḥizb Allah duo and Minister Fādī Makkī withdrew from the session of the Lebanese government that studied the paper of the American envoy Tom Barrack after their request to renegotiate the priorities and to correct the former government decision.

7 August

The correspondent of al-Mayadeen in Beirut has reported on Thursday afternoon that the ministers of the Amal Movement and Ḥizb Allah duo and Minister Fādī Makkī withdrew from the government session that discussed the paper of American envoy Tom Barrack.

Fehér correspondent pointed out that the ministers demanded the renegotiation of the priorities and to correct the former government decision, pointing out that Lebanese head of government Nawwāf Salām was adamant discussing the American paper, which the ministers of the duo refused.

The correspondent explained that the withdrawal of the ministers, who represent the Shia social component will make it difficult for the government to take any decision losing its national pact basis, adding that the preamble of the Lebanese constitution stipulates that the absence of a social component deprives the government sessions from their legitimate basis.

The correspondent also reported that the ministerial council decreed the general objectives of the American paper with the consent of the ministers who did not leave the session.

Lebanese Labor Minister Muḥammad Ḥaydar said that “we withdrew after the push for adopting the American paper”.

The government agrees the present objectives with the paper of the American envoy at the top of the list

Lebanese Communications Minister Paul Maqruṣ announced shortly after the session ended the government’s approval to the present objectives with the paper of the American envoy at the top of the list.

Maqruṣ pointed out that the ministerial council did not intervene in studying the results and the details concerning the American paper, pointing out that the discussion of these details will take place at the presentation of the implementation plan the army will present to the government.

As for the minister of the Amal Movement and Ḥizb Allah, they stated that the ministers are committed to the ministerial statement that stipulates sole possession of arms and its use by the government, but they oppose its way, pointing out that they did not raise the matter of social pact authorization.

Lebanese Health Minister to al-Mayadeen: During the session we said that the topic of the arms is sensitive and huge

Lebanese Health Minister Rakkān Nāṣir ad-Dīn, who is one of those ministers who withdrew on Thursday in a discussion with al-Mayadeen said that with the rest of the minister of Ḥizb Allah and the Amal Movement he proposed to go back to the first agreement and that “all parties must abide by it”.

Nāṣir ad-Dīn continued: “We preferred to withdraw rather than to stay in the second governmental session”, posing the question “How could the ministerial council’s decision have social pact basis, while a total social component withdrew from the session”.

Lebanese Agricultural Minister to al-Mayadeen: There is no arrangement in the stipulations, but all of these are temporary

After the government session ended the Lebanese Agricultural Minister talking to al-Mayadeen said that “all stipulations are temporary and there is no arrangement”.

Hānī added: “There are guarantees by the friends of Lebanon, including the United States”.

About the withdrawal by the Ḥizb Allah and the Amal Movement duo, Hānī pointed out that it came to express a position, and as for the session being constitutional according to his words he pointed out that the withdrawal came before the general objectives of the American paper were voted on.

The American State Department: The trustworthiness of the government of Lebanon relies on the translation of its vows into tangible steps

As for the foreign reactions to the decree of the Lebanese government, the American State Department welcomed “the announcement of Lebanon that the army takes matters over by the end of this year”, adding that “the trustworthiness of the Lebanese government relies upon translating its vows into tangible steps”.

Barrack: We congratulate for taking this historic, brave, and correct decision

On his behalf, American envoy Tom Barrack in a post on X congratulated the Prime Minister and the President for what he called as “historic, brave and correct decision, the beginning of the full implementation of the agreement and ending the hostile acts”.

He stated: “This week, finally, the ministerial council put forward decisions to solve ‘one nation and one army’, to be implemented in Lebanon”.

Lebanese reactions to the government’s decisions

As for Lebanon, President of the Free Patriotic Movement MP Ğubrān Bāsīl in a post on X wrote: “At least preserve the formalities! Read a Lebanese paper, not an American one, of a Syrian one, or an Iranian one, nor of any other state!”. Adding: “What is this disgrace!”.

Deputy President of the Supreme Shia Islamic Council in Lebanon, aš-Šayh ‘Alī al-Haṭīb, demanded Lebanese President Joseph ‘Awn to call for a national dialogue for agreement for a solution that would lead the country out of the crisis.

Al-Haṭīb believed that Barrack “reached his objective to divert the Lebanese-Israeli confrontation into a political confrontation within the government”.

On his behalf, the Religious Scholars Association in Beirut, in a statement, warned about “taking decisions that take the country into the unknown”.

It should be remembered that the Lebanese government, in its previous session two days prior, decreed to task the army to put forward an implementation plan to take over all arms before the end of this year and present it to the ministerial council with a deadline not later than 31 August this year.

The previous session had witnessed the withdrawal of the Shia ministers who were present, with the exception of State Minister for Administrative Development Affairs Fādī Makkī.

Pic: Lebanon: The ministers of the Amal Movement and the Ḥizb Allah withdrew from the government session after it started to discuss the American paper

لبنان: الحكومة تقر أهداف الورقة الأميركية بعد انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل

انسحاب وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله والوزير فادي مكّي من جلسة الحكومة اللبنانية. التي تبحث ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، بعد مطالبتهم بإعادة مناقشة الأولويات وتصحيح قرار الحكومة السابق

7 آب

أفاد مراسل الميادين في بيروت، عصر اليوم الخميس، بانسحاب وزراء الثنائي الوطني. حركة أمل وحزب الله، والوزير فادي مكي من جلسة الحكومة التي تبحث ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك.

وأشار المراسل إلى أن الوزراء طلبوا إعادة مناقشة الأولويات وتصحيح قرار الحكومة. السابق، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أصرّ على مناقشة الورقة الأميركية، وهو ما رفضه وزراء الثنائي.

مراسلنا أوضح أن انسحاب الوزراء الذين يمثلون المكوّن الشيعي سيصعّب على الحكومة. اتخاذ أي قرار لفقدانه الميثاقية، مضيفاً أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على أن غياب أي مكوّن يفقد جلسات الحكومة ميثاقيتها.

كذلك أفاد المراسل أن مجلس الوزراء أقر الأهداف العامة للورقة. الأميركية بإجماع الوزراء الذين لم يغادروا الجلسة.

وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر “انسحبنا بعد. الإصرار على إقرار الورقة الأميركية

الحكومة توافق على الأهداف الواردة في. مقدمة ورقة المبعوث الأميركي

وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، بول مرقص، أعلن بعيد انتهاء الجلسة عن. موافقة الحكومة على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي

ولفت مرقص إلى عدم دخول مجلس الوزراء في البحث في المتممات والجزئيات. المتعلقة بالورقة الأميركية، مشيراً إلى أن البحث في هذه الجزئيات سيتم عند ورود الخطة. التطبيقية التي سيقدمها الجيش إلى الحكومة

أمّا عن وزراء حركة أمل وحزب الله، فقال الوزير إن الوزراء ملتزمون بالبيان الوزاري. الذي ينص على حصرية السلاح واحتكاره من الدولة، لكنّ اعتراضهم كان على. الطريقة، لافتاً إلى أنهم لم يطرحوا مسألة الميثاقية

وزير الصحة اللبناني للميادين: قلنا خلال. الجلسة أن موضوع السلاح حساس وكبير

وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، وهو أحد الوزراء المنسحبين من جلسة اليوم، قال. في اتصال مع الميادين، إنه طرح، مع سائر وزراء حزب الله وحركة. أمل، العودة إلى الاتفاقية الأولى، وأن “على كل الأطراف الالتزام بها

وتابع ناصر الدين: “فضّلنا الانسحاب على البقاء في الجلسة الثانية للحكومة”، متسائلاً “كيف. يكون قرار مجلس الوزراء ميثاقياً وهناك مكون كامل انسحب من الجلسة”.

وزير الزراعية اللبناني للميادين: لا يوجد. ترتيب في البنود بل كلها متزامنة

بعد انتهاء جلسة الحكومة، قال وزير الزراعية اللبناني، في. حديث للميادين، إن “كل البنود متزامنة ولا يوجد ترتيب”.

وأضاف هاني: “هناك ضمانات. من أصدقاء لبنان بما فيها الولايات المتحدة

وعن انسحاب وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل، أشار هاني إلى أنه جاء تعبيراً عن. موقف، فيما كانت الجلسة ميثاقية، على حد قوله، لافتاً إلى أن الانسحاب جرى. قبل التصويت على الأهداف العامة في الورقة الأميركية

الخارجية الأميركية: مصداقية حكومة لبنان. تعتمد على ترجمة تعهداتها إلى خطوات ملموسة

في ردود الفعل الخارجية على قرار الحكومة اللبنانية، رحّبت وزارة. الخارجية الأميركية بـ “إعلان لبنان تسلم الجيش مقاليد الأمور مع نهاية العام الجاري”، مضيفةً أن “مصداقية الحكومة. اللبنانية تعتمد على ترجمة تعهداتها إلى خطوات ملموسة”.

برّاك: نهنئ على اتخاذ القرار التاريخي. والجريء والصائب 

من جانبه، هنّأ المبعوث الأميركي توم برّاك، في منشور على منصة “إكس”، رئيسي. الجمهورية والحكومة اللبنانيَّين على ما أسماه بـ “القرار التاريخي، والجريء، والصائب، ببدء. التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية

وأردف: “لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع، أخيراً، حل “وطن. واحد، جيش واحد” موضع التنفيذ في لبنان”.

ردود فعل لبنانية على قرارات الحكومة

أمّا على الصعيد اللبناني، فكتب رئيس التيار الوطني الحر، النائب. جبران باسيل، في منشور على منصة “إكس”: فليحافظوا على الشكل على الأقل! وليقروا ورقة لبنانية لا أميركية. ولا سورية ولا إيرانية ولا من أي دولة!”، مضيفاً: “ما هذا العيب!

طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي. الخطيب، رئيس الجمهورية جوزاف عون بالدعوة إلى جلسة حوار وطني للتوافق على. حل يخرج البلاد من الأزمة.

واعتبر الخطيب أن برّاك “حقق هدفه في نقل المواجهة. من لبنانية- اسرائيلية لمواجهة سياسية داخل الحكومة”.

من جهتها، حذّرت هيئة علماء بيروت في بيان، من “أخذ. قرارات تودي بالبلد إلى المجهول”.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية، قررت في جلستها السابقة، قبل يومين، تكليف. الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح،  قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة. أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت انسحاب الوزراء الشيعة الذين حضروها، باستثناء. وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي