The story of General Nizzār


Aš-Šurūq bawwāba / Algeria


The former Minister of Defense… history filled with contradiction and obscurity

This is the story of General Nizzār with al-Šādlī, Bū Ḍiyāf and Zirwāl


Muḥammad Muslim

Political editor at aš-Šurūq




This is how “the retired general” contributed to Bū Taflīqa’s rise to presidency


Hālid Nizzār, the former Minister of Defense and retired Major-General, against whom international arrest warrant was issued by the military tribunal, is the most curious person in Algeria after the independence, because of his stances and decrees when he was a major responsible in the country, and even after

The name Hālid Nizzār appeared in the ‘80s of the last century, when became appointed Minister of Defense by the former president aš-Šādlī bin Ğadīd, and since than he became known as the strong man in the Algerian state. He played a great role in pushing aš-Šādlī to leave by the narrow door in the winter of 1992, causing a constitutional crisis with catastrophic repercussions on the country.

This constitutional crisis was characterized by vacuum, which reached the level of the presidency, and what the country’s Supreme Council strived to fill, but proved to be unable, knowing that in this council Nizzār was most the influential member and with the most effective decisions.

The name of the former defense minister melted together with the crisis in which the state lived in the ‘80s of the last century and caused the killing of more than 200 thousand victims by the statistics recited even by the officials, amongst them the former president ‘Abd al-‘Azīz Bū Taflīqa.

The heir of the late and betrayed president Muḥammad Bū Ḍiyāf stood up, who never even for a day stopped to accuse Nizzār that he was behind the disposal of his father in a dramatic scene in ‘Annāba in June 1992, and demanded his [Nizzār’s] accounting along with General Tawfīq and Ismā‘īl al-‘Ammārī.


Nizzār… the mistake aš-Šād

The appearance of the former defense minister in the crises the country lived through at the end of the second millennium did not stop at the crisis of the ‘90s, but strongly appeared in its initial founding. In fact the retired general is also accused with aggression against the protestors on 5 October 1988, which opened space for the Algerians to rid themselves from guardianship of only one party.

The name of General Nizzār was also recurring as one of those culpable for the disappearance of thousands of kidnapped people during the bloody decade. His name was raised by the families of those kidnapped during their protests in front of the National Prosecutor of the Human Rights in the Addis Ababa square in the beginnings of the third millennium.

Aš-Šādlī mentions in his memoirs that the biggest mistake he committed in his life was the nomination of Nizzār to be Minister of Defense. This conviction of his did not solidified until he faced “conspiracies” lead by Nizzār and his friends in the army against him. This happened in spite there were warnings for aš-Šādlī by his friends for this.


Zirwāl and Nizzār… multiplied repercussions after the lost years

Though Nizzār was removed by the former president al-Yamīn Zirwāl, he still stayed influential through his friends in the generals staff formerly escaping from the French Army. This way he stayed close to the political scene by articles he signed to some of the press close to the regime that held the power in ‘80s of the last century. This thing aggravated Zirwāl, so he decided to expel him from the military organization in 1996, according to the testimony Nizzār gave to “aš-Šurūq” in 2015.

In the relation between Nizzār and Zirwāl there is an accident to be remembered from 1987 about the restructuring of the army, though President aš-Šādlī supported by the head of his advisory board, al-‘Arabī bil-Hayr brought Nizzār to victory against Zirwāl, who in turn threw in the towel in anger that time.

There are verified documents in the hands of “aš-Šurūq”, which indicate that the former Minister of Defense had overwhelming role in delivering the former president ‘Abd al-‘Azīz Bū Taflīqa to the presidency twenty years ago. That is testimony Nizzār confirmed to “aš-Šurūq” in his famous interview four years ago, which promoted many of the actors to respond to it in a number of testimonials. Most important amongst them were the widow if the late President aš-Šādlī bin Ğadīd, lady Ḥalīma, and likewise General Muḥammad Batšīn, ‘Abd al-‘Azīz bil-Hādim, Speaker of the National Assembly in the ‘80s, and the families of General bil-Waṣīf.


Nizzār and Tawfīq… the puzzling conversation!

As with the details, Nizzār reaffirms that he signed an article in one of the national newspapers in 1999 and in it he warned from Bū Taflīqa’s arrival to the al-Murādiyya Palace… in the meantime while Nizzār was away in a health treatment journey into Europe he had a telephone call from the former head of the Security and Information Bureau, Major-General Muḥammad Madyān, known as Tawfīq (presently in the Military Prison in al-Balīda), and in that called him to stop interfering with the project of presenting Bū Taflīqa as a candidate for power, because all agreed upon him, according to the testimony of Nizzār.

Nizzār affirms that at that time he agreed to the call of General Tawfīq to correct the mistake when he returns to the country from his health treatment trip. And that is what happened, when Nizzār issued another article, and at least according to his testimony, he defended Bū Taflīqa’s candidacy in 1999 on grounds that he was “the least wrong candidate”, after he previously considered Bū Taflīqa merely as “puppet under Bū Madyān’s turban”.


Nizzār to the world of finance and business

This stance helped Nizzār all along the time of Bū Taflīqa’s rule and the criticism disappeared, which Nizzār used from time to time against those in charge. At the same time he decided to enter the realm of world of finance and business after a few months that Bū Taflīqa obtained the presidency through his family founding two companies, the “SLC” and “DIVONA”, which were specialized in global internet service providing, and which were lately frozen by the regime by controlling he post and the internet.

Nizzār’s family also has a huge oasis in the Algerian desert, which provides high technology about which the retired general said in a press conference last year held in the al-Awrāsī Hotel in the capital that it gives a surplus to Algeria, the agriculture and the national economy, which is in need of such achievements by his assessment.


Nizzār and Bū Taflīqa… a marriage of interests

A “marriage of interests” took form between Bū Taflīqa and Nizzār, which made the former president stand by “the eliminator general” during the following of a long procedure in the legal case raised against him [Nizzār] in Switzerland by activists belonging to the Islamic Salvation Front in the year of 2011. Nizzār got support from the Algerian state through its consulate in Geneva and that made him able to evade the case, at least until it was reopened in June 2018, after the Swiss prosecutor-general was changed. Nizzār has confirmed that he spoke with as-Sa‘īd Bū Taflīqa about this case and about charges against the military organization, at least according to his words.

Before the relations turned for the worse between Nizzār and the present authorities the former defense minister got involved in accounting procedures against the so called “gang” through a lengthy article he posted on the site “Algèrie Patriotique”, which is owned by his son, Luṭfī Nizzār. In this article the former defense minister accused the brother of the former president and his personal advisor, as-Sa‘īd Bū Taflīqa, that he asked his helping hand to put aside the Commander-in-Chief, Major-General Aḥmad Qā‘id Ṣāliḥ, while the popular uproar was still blooming at that time. This is the testimony, which contributed to the charge, which was behind the imprisonment of as-Sa‘īd Bū Taflīqa.


Had Nizzār truly stood by the army leadership?

There came the international arrest warrant against Nizzār and his son, which made the testimony questionable by the former defense minister against the brother of the removed president and his personal advisor. There are informations intercepted by some middlemen got leaked to the official level, and these indicate that it was Nizzār who called as-Sa‘īd and not as it stands in his testimony in the “Algèrie Patriotique” as the latter would have called him.

Between this and that stays the official charge of the Military Tribunal in al-Balīd against Nizzār and his son, Luṭfī. In that it (the Military Tribunal) has the speciality in the general’s case in this curious affair.



هذه قصة الجنرال نزار مع الشاذلي وبوضياف وزروال



يعتبر وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار، الذي صدر بحقه أمر دولي بالقبض من قبل القضاء العسكري، الشخصية الأكثر إثارة للجدل في جزائر ما بعد الاستقلال، بسبب مواقفه وقراراته عندما كان مسؤولا كبيرا في الدولة، وحتى بعد ذلك

اسم خالد نزار برز في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، عندما عيّن من طرف الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد، وزيرا للدفاع، ومنذ ذلك الحين بات يعرف بالرجل القوي في الدولة الجزائرية، حيث لعب دورا كبيرا في دفع الشاذلي إلى الخروج من الباب الضيق في شتاء 1992، متسببا في أزمة دستورية كانت لها تداعيات كارثية على البلاد

وتمثلت تلك الأزمة الدستورية في الفراغ الذي حصل على مستوى رئاسة الجمهورية، والذي سعى المجلس الأعلى للدولة جاهدا لملئه، غير أنه بقي عاجزا، علما أن هذا المجلس كان نزار أكثر أعضائه نفوذا وتأثيرا في قراراته

واقترن اسم وزير الدفاع الأسبق بالأزمة التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي وتسببت في مقتل ما يزيد عن 200 ألف ضحية، في إحصائيات رددها حتى الرسميون، ومنهم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
فناصر نجل الرئيس الراحل المغدور محمد بوضياف، لم يتوقف يوما عن اتهام نزار بأنه يقف وراء حادثة تصفية والده في مشهد تراجيدي بعنابة في جوان 1992، وطالب بمحاكمته إلى جانب كل من الجنرال توفيق وإسماعيل العماري

نزاز.. خطيئة الشاذلي!

حضور اسم وزير الدفاع الأسبق، في الأزمات التي عاشتها البلاد في نهاية الألفية الثانية، لم يتوقف عند أزمة التسعينيات، بل حضر بقوة في إرهاصاتها الأولى، فالجنرال المتقاعد، متهم أيضا بقمع مظاهرات الخامس من أكتوبر 1988، التي فتحت المجال أمام تحرر الجزائريين من ربقة الحزب الواحد

كما تم تداول اسم الجنرال نزار كأحد المسؤولين عن اختفاء الآلاف من المفقودين خلال العشرية الحمراء، وقد رفعت عائلات المفقودين اسمه في المظاهرات التي كانت تقام أسبوعيا أمام المرصد الوطني لحقوق الإنسان بساحة أديس ابابا في بداية الألفية الثالثة

ويذكر الشاذلي في مذكراته أن أكبر خطأ ارتكبه في حياته هو تعيينه نزار وزيرا للدفاع، وهي القناعة التي لم تترسخ لديه إلا بعد أن وقف على “المؤامرات” التي قادها نزار وأصدقاؤه في الجيش ضده، وذلك رغم التحذيرات التي تلقاها الشاذلي من أصدقائه بهذا الخصوص

زروال ونزار.. رد الصاع بعد سنوات الضياع

ورغم إخراج نزار من الباب الضيق، من قبل الرئيس الأسبق، اليامين زروال، إلا أنه بقي نافذا من خلال أصدقائه من الضباط الفارين في الجيش الفرنسي، حيث حافظ على البقاء قريبا من المشهد السياسي، من خلال المقالات التي كان يوقعها في بعض الصحف القريبة من السلطة التي حكمت البلاد في تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي أزعج زروال فقرر شطبه من المؤسسة العسكرية في العام 1996، حسب الشهادة التي قدمها نزار لـ”الشروق” في العام 2015

وتذكر ذاكرة العلاقة بين نزار وزروال حادثة وقعت بين الرجلين في 1987 حول إعادة هيكلة الجيش، غير أن الرئيس الشاذلي بدعم من رئيس ديوانه الراحل العربي بلخير، انتصرا لنزار على حساب زروال الذي رمى المنشفة غاضبا حينها

“الشروق” بحوزتها وثائق أخرى موثقة، تشير إلى أن وزير الدفاع الأسبق، كان له دور بارز في إيصال الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى رئاسة الجمهورية قبل عشرين سنة، وهي الشهادة التي أكدها نزار أيضا لـ”الشروق” في حواره الشهير قبل 4 سنوات، والذي حرّك الكثير من الفاعلين، للردّ عليه، في أكثر من شهادة، أهمهم حرم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديدة، السيدة حليمة، والجنرال محمد بتشين، ورئيس المجلس الشعبي الوطني بداية التسعينيات، عبد العزيز بلخادم، وعائلة الجنرال بلوصيف

نزار والتوفيق.. المكالمة اللغز!

وعن التفاصيل، يؤكد نزار أنه وقع مقالا في إحدى الصحف الوطنية في عام 1999، حذر فيه، من وصول الرئيس بوتفليقة إلى قصر المرادية.. وبينما كان نزار في رحلة علاجية إلى أوربا، تلقى مكالمة هاتفية من مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين المدعو توفيق (موجود حاليا بالسجن العسكري بالبليدة)، يدعوه فيها إلى وقف التشويش على مشروع تقديم بوتفليقة كمرشح للسلطة، لأن الجميع اتفق عليه، وفق شهادة نزار.
وقد أكد نزار حينها أنه التزم مع الجنرال توفيق يومها بتصحيح الخطأ عندما يعود من زيارته العلاجية إلى الوطن، وهو ما حدث، حيث حرر نزار مقالا آخر، على حد ما جاء في شهادته، دافع من خلاله على ترشيح بوتفليقة في 1999، بحجة أنه كان “المرشح الأقل سوءا”، بعدما اعتبر قبلها بوتفليقة بأنه مجرّد “دمية تتخفى تحت برنوس بومدين”

نزار إلى عالم المال والأعمال

وقد ساعد هذا الموقف، نزار طوال فترة حكم الرئيس بوتفليقة، فقد اختفت الانتقادات التي اعتاد نزار توجيهها من حين لآخر لمن هم في السلطة، كما قرر في الوقت ذاته دخول عالم المال والأعمال، أشهرا قليلة بعد تولي بوتفليقة سدة الرئاسة، من خلال إنشاء عائلته شركتي “آس آل سي” و”ديفونا” المختصتين في تسويق خدمات الانترنيت ذات التدفق العالي، واللتين تم توقيفهما مؤخرا من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.
كما تملك عائلة نزار واحة كبيرة بالصحراء الجزائرية، تتوفر على تقنيات عالية، وقد قال بشأنها الجنرال المتقاعد في ندوة صحفية أقامها العام المنصرم بفندق الأوراسي بالعاصمة، إنها تشكل إضافة للجزائر وللفلاحة وللاقتصاد الوطني، الذي يبقى بحاجة إلى مثل هذه الإنجازات على حد تعبيره

نزار وبوتفليقة.. زواج المصلحة!

“زواج المصلحة” بين بوتفليقة ونزار جسده وقوف الرئيس السابق مع “الجنرال المطارد”، عندما وقع تحت طائل المتابعة القضائية في القضية التي رفعت ضده في سويسرا من قبل ناشطين محسوبين على الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة في العام 2011، فقد حصل نزار على دعم الدولة الجزائرية عبر قنصليتها في جنيف، وهذا ما مكنه من طي الملف، قبل أن يعاد فتحه مرة أخرى في جوان 2018، بعد تغيير المدعي العام السويسري. وقد أكد نزار أنه تحدث مع السعيد بوتفليقة عن هذا الملف وعن تداعياته على المؤسسة العسكرية، على حد قوله

وقبل أن تسوء العلاقة بين نزار والسلطات الحالية، انخرط وزير الدفاع الأسبق في إجراءات معاقبة ما يوصف بـ”العصابة”، من خلال شهادة مطولة نشرها على الموقع الإلكتروني “ألجيري باتريوتيك”، الذي يملكه نجله لطفي نزار، وفي هذا المقال، اتهم وزير الدفاع الأسبق، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة، بأنه طلب منه يد المساعدة لتنحية قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بينما كان الحراك الشعبي في عنفوانه، وهي الشهادة التي عززت التهم التي كانت وراء سجن السعيد بوتفليقة

هل وقف نزار فعلا مع قيادة الجيش؟

وقد جاء الأمر الدولي بالقبض على نزار ونجله، ليشكك في الشهادة التي قدمها وزير الدفاع سابقا ضد شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره الخاص، ومن بين المعلومات المسربة من قبل بعض الأوساط والتي تفتقد إلى صفة الرسمية، هي أن نزار، هو من اتصل بالسعيد، وليس كما جاء في شهادة “ألجيري باتريوتيك”، أن الأخير هو من اتصل به..

وبين هذا وذاك، يبقى الرسمي هو الذي يتضمنه ملف الاتهام الموجود على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة ضد نزار ونجله لطفي، باعتبارها (المحكمة العسكرية) صاحبة الاختصاص في قضية الجنرال في هذه القضية المثيرة