The Biden administration lifts the secrecy on the intelligence report: Ibn Salmān authorized the murder of Hāšuqğī.

https://www.almayadeen.net/news/politics/1461063/إدارة-بايدن-ترفع-السرية-عن-تقرير-المخابرات:-ابن-سلمان-أجاز-ق

Writer: al-Mayadeen net          Source: al-Mayadeen net                     26 February 21:24

The new American administration publishes with unblocked secrecy a copy of a report by the American intelligence about the murder of Hāšuqğī in 2018. The report suggests that the Saudi Crown Prince Muḥammad ibn Salmān “authorized the operation in Turkey to kidnap or kill Ğamāl Hāšuqğī”.

The administration of American President Joe Biden today, on Friday unblocked the secrecy of a report issued by the American intelligence in 2018, about the murder of Saudi opposition journalist Ğamāl Hāšuqğī in the consulate of his county in Istanbul, Turkey.

The report confirms that: “the Saudi Crown Prince Muḥammad ibn Salmān authorized the operation in Turkey to kidnap or kill Ğamāl Hāšuqğī”.

It was stated in the report: “We based our evaluation on Muḥammad ibn Salmān’s control over the decision making process in Saudi Arabia and on the direct indications in the operation to his main advisor and member of his personal security team, and to that Ibn Salmān supported the aggressive measures to silence the opposition abroad, including Hāšuqğī”.

The report pointed out that Muḥammad ibn Salmān: “Viewed that Hāšuqğī poses a threat to the kingdom and supported the use of aggression if it is needed to silence him”.

The report claimed that: “21 individuals were responsible or involved in the murder of Hāšuqğī representing Ibn Salmān”. Thus it pointed out that: “Since 2017 Ibn Salmān has control over the security and intelligence services of the kingdom”.

In this context, the “Bloomberg” agency reported that: “Washington will impose sanctions over 76 Saudi people because of the murder of Hāšuqğī”.

An American official said that “the American Treasury will impose sanctions over a former official of the Saudi intelligence, who had a major role in the Hāšuqğī murder”.

The American Treasury imposed sanctions on Aḥmad al-‘Asīrī, Sa‘ad al-Qaḥṭānī and members of the Rapid Intervention Task Force, who were involved in the murder of Ğamāl Hāšuqğī.

In this context, the U.N. investigator in charge of execution cases Agnes Calamar called upon Washington to impose sanctions on Saudi Crown Prince Muḥammad ibn Salmān.

Also, the president of the intelligence committee in the American House of Representatives Adam Shiff pointed out that: “The Saudi government in its highest levels, including Crown Prince Muḥammad ibn Salmān are responsible for the brutal murder of Ğamāl Hāšuqğī”.

Shiff continued: “There shall inquire and we will put pressure to achieve that”.

It should be pointed out that already on 26 October 2018 the American State Department announced that Gina Haspel, the director of the CIA at that time filed a report to former President Donald Trump about the case of Saudi journalist Ğamāl Hāšuqğī’s murder. That time Haspel visited Turkey to study the case with the Turkish officials and look over what sort of evidence they have”.

The administration of former President Donald Trump, which intended to strengthen relations with Riyadh disregarded to publish the report, or to accuse the Saudi Crown Prince openly despite that there were investigational evidences, which were viewed over by the CIA, which revealed that two private planes used by the Saudi assassination team, which killed the opposition journalist Ğamāl Hāšuqğī in Istanbul “were owned by a company, which was in the disposal of Saudi Crown Prince Muḥammad ibn Salmān for less than a year”.

Also the anthology of the famous journalist “Bob Woodward” revealed that American President Donald Trump himself claimed in one of their interviews that he managed to “save” Saudi Crown Prince Muḥammad ibn Salmān, who at that time was held responsible by the Congress for the assassination of Saudi journalist Ğamāl Hāšuqğī.

In a meeting in December 2018, the American Senate proposed a legal motion holding Saudi Crown Prince Muḥammad ibn Salmān responsible for the murder of Saudi journalist Ğamāl Hāšuqğī.

The president of the Senates foreign relations committee said that he did not have the smallest doubt that the Saudi Crown Prince ordered the murder of Hāšuqğī and he oversaw it, adding that if Ibn Salmān was to face trials, he would get sentenced within 30 minutes.

The New York Times newspaper in October 2018 mentioned that: “The American intelligence has overwhelming evidence about the complicity of Saudi Crown Prince Muḥammad ibn Salmān in the murder of Hāšuqğī”.

 

 


إدارة بايدن ترفع السرية عن تقرير المخابرات: ابن سلمان أجاز قتل خاشقجي

الإدارة الأميركية الجديدة تصدر نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي في 2018، ويشير التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي”.

رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، السرية عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أصدرته عام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.

التقرير أكد أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي”.

وجاء في التقرير: “استندنا في تقييمنا على سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في السعودية وعلى الضلوع المباشر في العملية لمستشاره الأساسي وأعضاء في فريق الحماية الشخصية، وفي دعم ابن سلمان استخدام إجراءات عنيفة لاسكات المعارضين في الخارج بمن فيهم خاشقجي”.

وأشار التقرير إلى أن محمد بن سلمان “رأى أن خاشقجي يشكل تهديداً للمملكة ودعم استخدام العنف إذا لزم الأمر لإسكاته”.

ورجح تقرير المخابرات الأميركية أن “21 فرداً مسؤولون أو متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ابن سلمان”، مشيراً إلى أن “ابن سلمان يسيطر على الأجهزة الأمنية والاستخبارية للمملكة منذ عام 2017”.

وفي السياق، أفادت وكالة “بلومبرغ” أن “واشنطن ستفرض عقوبات على 76 شخصية سعودية على خلفية قتل خاشقجي”.

وقال مسؤول أميركي إن “الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز في مقتل خاشقجي”.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على أحمد العسيري وسعد القحطاني وأعضاء فرقة التدخل السريع من المتورطين في مقتل جمال خاشقجي.

وفي السياق، دعت محققة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام أغنيس كالامار واشنطن لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 كذلك، لفت رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف، إلى أن “الحكومة السعودية بأعلى مستوياتها بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولة عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي”.

وتابع شيف: “يجب أن تكون هناك مساءلة وسنواصل الضغط لتحقيقها”.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 أن جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” حينها، قدمت للرئيس السابق دونالد ترامب، تقريراً عن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حيث قامت هاسبل بزيارة إلى تركيا للتباحث مع المسؤولين الأتراك في القضية والاطلاع على ما لديهم من أدلة.

وتجنبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي كانت عازمة على تعزيز العلاقات مع الرياض، نشر التقرير أو اتّهام ولي العهد السعودي علناً، رغم أن هناك وثائق دعوى قضائيّة اطلعت عليها شبكة “سي إن إن”، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعوديّة التي قتلت الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول، “كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام”.

كما كشفت مقتطفات من كتاب الصحافي الشهير “بوب وودورد”، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تباهى، في إحدى مقابلاتهما المسجّلة، بأنّه نجح في “إنقاذ” وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حمّله الكونغرس يومها مسؤولية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع في كانون الأول/ديسمبر 2018 مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كان قال، إنه ليس لديه أدنى شك في أنَّ ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي وأشرفَ على ذلك، مضيفاً أنه لو عُرض ابن سلمان على المحاكمة لأُدين خلال 30 دقيقة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تشرين الأول/أكتوبر 2018 إنه “لدى الاستخبارات الأميركية أدلة متزايدة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي”.