Source: al-Mayadeen + Agency 17 December 11:15
The Tunisian President describes the legislative elections in the country as especially “historic” and confirms that Tunisia is forming a new history for itself and for its people in various fields.
The Supreme Independent Electoral Institution announced that in Tunisia 440 thousand have cast their vote until 11:30 a.m. local time in the legislative elections in the country and said that the participation was above 5%.
In addition, Tunisian President Qays Sa‘īd confirmed that “the Tunisian parliamentary elections mean a chance to block the path of those who robbed the country and designated themselves as its owner.
This comes at a time when Tunisian are heading to the election centers to elect the new members of the People’s Assembly in the first legislative elections since the new constitution was adopted in the country was announced by President Qays Sa‘īd in July.
The Tunisian President called for “awareness about those who buy guarantees of those who don’t care about the citizens, only as ballot papers”: also saying that “this election is part of a roadmap to end the chaos and corruption that flooded Tunisia in the last regime”.
He added: “the day of the election was respected despite all beliefs some used against it and posed themselves as if they were on the path of correction. I call upon the people to cast a judgment with a conscience”.
Sa‘īd described the election day as an especially “historic day”, pointing out that “the way of the previous voting in Tunisia was obsolete and the experience has proven this”.
Sa‘īd continued by saying that “Tunisia is forming a new history for itself and for its people that will live in their free homeland and find these rights for healthcare, education, transport, and social security”.
Meanwhile, the Supreme Independent Electoral Institution mentioned that 9.2 million voters are called for the legislative elections.
The official spokesman of the Supreme Electoral Institution in Tunisia Muḥammad at-Talīlī announced on Friday that the election of the National Assembly’s members has entered into the final phase of the electoral process and all electoral offices in the county are ready to meet the voters.
He pointed out that the preliminary results will be presented on 20 December, so after that, the phase of objections can begin at the Administrative Court, as “recount can be requested at certain electoral districts in case a candidate could not receive the majority of the votes, which is 50% plus one”.
In this election, 1058 candidates are contesting for 161 seats in the People’s Assembly, while this will be the first voting based on individuals and not based on party lists as it was applied before.
It has been decided for individual candidates instead of parts lists, as the principle of parity between the two sexes has also been eliminated, which was decreed in 2016 as one of the main demands in 2011.
Previously on Friday, a Russian delegation arrived in the Tunisian capital to participate in the monitoring of the parliamentary elections scheduled for Saturday 17 December.
The parliamentary elections in Tunisia are proceeding amidst broad boycotting by the opposition that accused President Qays Sa‘īd of derailing the democratic transition in the country, while Sa‘īd said that his steps came in line with the correction of the path of the Tunisian revolution.
In the same context, the President of the oppositional “National Salvation Front” Aḥmad Nağīb aš-Šābī had said earlier that the front is organizing steps to call for boycotting the legislative elections in the country.
In an interview with al-Mayadeen aš-Šābī has confirmed that “the institution overseeing the elections is biased. Because President Qays Sa‘īd is the one who formed it”. Also adding that “the President of the country is elected on the basis of the 2014 constitution, yet he tore it apart and installed a constitution by his own liking”.
The Supreme Independent Electoral Institution announced the final results of the national referendum on 25 July on which the Tunisian people voted for adopting a new constitution for the Tunisian Republic which went into effect.
The drafting of the new constitution was amongst the extraordinary steps that were taken by the Tunisian President after he dismissed the government at the end of the last year and appointed another while dissolving the Judicial Council and freezing the works of the parliament issuing in its stead legislative presidential decrees.
These measures have received widespread criticism, especially by the an-Nahḍa Movement which described the steps of the President as “a putsch against the constitution and the revolution” in Tunisia.
Pic: Tunisian President Qays Sa‘īd while casting his vote in the current legislative elections
انتخابات تونس مستمرة وسط مقاطعة المعارضة والرئيس يعتبرها فرصة لإنهاء الفوضى
المصدر: الميادين نت + وكالات 17 كانون الأول 11:15
الرئيس التونسي يصف الانتخابات التشريعية في البلاد بأنها “تاريخية” بامتياز، ويؤكّد أنّ تونس ستصنع تاريخاً جديداً لها ولشعبها في مختلف المجالات
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 440 ألف مقترع أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي في الانتخابات التشريعية في البلاد، وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 5%.
إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنّ “الانتخابات البرلمانية التونسية فرصة لقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد ونصّبوا أنفسهم أوصياء عليها”.
يأتي هذا في وقتٍ توجه التونسيون إلى مراكز الاقتراع، من أجل انتخاب أعضاء جدد لمجلس نواب الشعب، في انتخابات تشريعية هي الأولى منذ إقرار الدستور الجديد للبلاد، الذي أعلنه الرئيس قيس سعيّد في شهر تموز/يوليو الماضي.
ودعا الرئيس التونسي إلى “الانتباه ممن يشترون الذمم الذين لا يعدّون المواطن سوى ورقة اقتراع”، قائلاً إنّ “هذه الانتخابات جزء من خارطة طريق لإنهاء الفوضى والفساد اللذين ابتليت بهما تونس في ظل النظام السابق”.
وأضاف: “تم احترام يوم الانتخابات بالرغم من كل الأقنعة التي لبسها البعض، وقدّم نفسه على أنه ضمن مسار التصحيح، وأدعو الشعب إلى الاحتكام إلى ضميره”.
ووصف سعيّد يوم الانتخابات بـ”اليوم التاريخي” بامتياز، مشيراً إلى أنّ “طريقة الاقتراع السابقة في تونس كانت بائدة وقد أثبتت التجارب ذلك”.
وتابع سعيّد أنّ “تونس ستصنع تاريخاً جديداً لها ولشعبها الذي سيعيش في وطنه حراً، ويجد حقوقه في الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي”.
هذا وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن 9.2 مليون ناخب تونسي مدعوون للانتخابات التشريعية.
فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، محمد التليلي، الجمعة، أن انتخابات مجلس نواب الشعب دخلت المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي، وأن جميع مكاتب الاقتراع في البلاد جاهزة لاستقبال الناخبين.
وأشار إلى أن النتائج الأولية ستصدر في 20 كانون الأول/ديسمبر، لتبدأ بعدها مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية، إذ “يمكن اللجوء إلى جولة إعادة في بعض الدوائر في حال عدم حصول المرشح على الأغلبية المنصوص عليها في القانون وهي 50%+1”.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1058 مرشحاً على 161 مقعداً في مجلس نواب الشعب، فيما التصويت سيكون لأول مرة على أساس الأفراد وليس على أساس القوائم، كما كان معهوداً من قبل.
ومن المقرر أن يصوّت الناخبون لمرشحين منفردين بدلاً من القوائم الحزبية، كما تم إلغاء مبدأ التكافؤ بين الجنسين، الذي تم إقراره عام 2016 كأحد المطالب الرئيسية في عام 2011.
وفي وقت سابق، وصل إلى العاصمة التونسية، أمس الجمعة، وفد روسي من أجل المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم السبت 17 كانون الأول/ديسمبر.
وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس وسط مقاطعة واسعة من جانب المعارضة التي تتهم الرئيس قيس سعيّد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، فيما قال سعيّد إن خطواته تأتي في سبيل تصحيح مسار الثورة التونسية.
وفي السياق، قال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، أحمد نجيب الشابي، الشهر الماضي، إنّ الجبهة تقوم بتحركات للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في البلاد.
وأكد الشابي في حديثٍ للميادين أنّ “الهيئة المشرفة على الانتخابات منحازة؛ لأن الرئيس قيس سعيّد هو الذي شكّلها”، مضيفاً أنّ “رئيس الجمهورية انتخب على أساس دستور 2014، لكنه مزّقه وقدّم دستوراً على مقاسه”.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية لاستفتاء 25 تموز/يوليو الذي صوّت فيه الشعب التونسي على اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية، ودخوله حيّز التنفيذ.
ويعدّ مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي بعد إقالة الحكومة أواخر العام الماضي، وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء وتجميد عمل البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وقد لاقت هذه التدابير انتقادات واسعة، ولا سيما من جانب حركة النهضة، التي وصفت خطوات الرئيس بأنها “انقلابٌ على الدستور والثورة” في تونس