The Emir of Kuwait tasks Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad aṣ-Ṣabāḥ to form the new government.

https://www.almayadeen.net/news/politics/أمير-الكويت-يكلف-أحمد-نواف-الأحمد-الصباح-بتشكيل-الحكومة-الجد

Source: al-Mayadeen net + Agencies               5 February 13:04

Emir of Kuwait aš-Šayh Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ on Sunday morning issued a Royal decree to task aš-Šayh Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad aṣ-Ṣabāḥ to lead the new government.

Emir of Kuwait Emir of Kuwait Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ on Sunday issued a Royal decree to task Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad with leading the new government.

According to the plans the appointed Prime Minister will introduce his government to the Emir of the country so that he could issue a Royal decree appointing it. Thus according to the KUNA Kuwaiti news agency.

Kuwaiti Prime Minister Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad aṣ-Ṣabāḥ had handed in the resignation of his government Crown Prince Miš‘al al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ at the beginning of this year, who tasked the resigned government to act as a caretaker, and the Emir of the country Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ accepted the resignation.

The resignation came “following the latest political crisis with the National Assembly about certain popular laws, apart from the petitions for public hearing against Finance Minister ‘Abd al-Wahhāb ar-Rašīd and Cabinet Minister Barrāk aš-Šaytān”. Thus according to the Kuwaiti al-Qabas newspaper.

The division between the legislative and the executive powers is escalating after the MPs demanded to extend a number of laws, especially the financial ones among them, set these laws are opposed by the cabinet that wants to postpone them.0

The session that was held on 10 January has witnessed negotiations about a number of laws proposed in the schedule, most important of them is to settle the loans from the state’s general reserve, and to settle them by issuing state bonds with 5% interest. That caused the minister to leave the session and the parliamentary session becomes suspended.

Through Minister of Parliamentary Affairs ‘Ammār al-‘Ağamī, the government has confirmed that “the draft law of buying off the loans (for consumption by some citizens) with a value of more than 14 billion Kuwaiti dinars (some $46 billion) contradicts the principles of justice and equality”.

The matter of settling the loans which unofficial estimates say affect some 500 thousand Kuwaitis, is a yearly recurring crisis between the MPs and the government.

 

 

Pic: Appointed Kuwaiti Prime Minister Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad

 


أمير الكويت يكلف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: الميادين نت + وكالات                  5 آذار 13:04

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً بتكليف الشيخ  أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة حكومته على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وكان رئيس الحكومة الكويتية أحمد نواف الأحمد الصباح، قد قدّم استقالة حكومته مطلع العام الحالي، إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي كلّف الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال، ووافق أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح على الاستقالة.

وجاءت الاستقالة “في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلاً عن الاستجوابين الموجّهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.

وتصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، وهي قوانين يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

وكانت الجلسة التي عُقدت في 10 كانون الثاني/يناير قد شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على إجمالي القروض، ما تسبب بمغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.

وأكّدت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أنّ “مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والتي تبلغ قيمتها ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخلّ بمبدأ العدالة والمساواة”.

وقضية إسقاط القروض، التي تقول تقديرات غير رسمية إنّها تمس نحو 500 ألف كويتي، أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة