https://www.almayadeen.net/news/politics/أمير-الكويت-يحل-مجلس-الأمة-ويدعو-لتنظيم-انتخابات-جديدة
Source: al-Mayadeen net + Agencies 17 April 21:08
Emir of Kuwait Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ decrees to dissolve the Kuwaiti parliament and calls for organizing new elections.
On Monday Emir of Kuwait Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ decreed to dissolve “the parliament restored” by the ruling of the Constitutional Court on 19 March and call for a new election within a month.
In March the Constitutional Court decreed to annul the legislative elections that were held last year and on which the opposition won. This came after complaints were raised doubting the validity of the constitutional rulings about the dissolution and the court ruled in favor of reinstating the previous parliament.
Kuwaiti Crown Prince Miš‘al al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ in his speech held in the name of the Emir of the country said that “based on the constitution we have decided to dissolve the parliament of 2020 reinstated by the ruling of the Constitutional Court and turn to the people for new elections in the upcoming period”.
On 9 April the new government swore in and that is the seventh in three years. That is led by Aḥmad Nawwāf al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ. This came only four months after the previous government resigned following a political crisis with the parliament.
At the beginning of March Emir of Kuwait, Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ issued a royal decree tasking Aḥmad Nawwāf al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ to form the new government.
Head of the Kuwaiti government Aḥmad Nawwāf al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ had already handed in the resignation of his government at the beginning of this year to Crown Prince Miš‘al al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ, who tasked the resigned government to act as a caretaker. Emir of Kuwait Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ accepted the resignation.
The resignation came “following the latest crisis with the National Assembly because of two populist laws, apart from the intended questioning of Finance Minister ‘Abd al-Wahhāb ar-Rašīd and State Minister for Cabinet Affairs Barāk aš-Šītān”. Thus according to the Kuwaiti al-Qabas newspaper.
The division between the executive and the legislative powers escalated after the MPs demanded the passing of a number of laws, especially the financial law. But these legislations are opposed by the cabinet which wants to delay them.
The Kuwaiti Parliament enjoys broad powers compared to the similar institution in the Gulf, as it can question the Prime Minister and the ministers and has the right to accept, refuse and cancel laws, yet the Emir has the deciding word in the affairs of the state and has the prerogative to dismiss the Parliament.
Pic: Kuwaiti National Assembly
أمير الكويت يقرر حلّ مجلس الأمة ويدعو إلى تنظيم انتخابات جديدة
المصدر: الميادين نت + وكالات 17 نيسان 21:08
أمير الكويت نوّاف الأحمد الجابر الصباح يقرر حل البرلمان الكويتي ويدعو إلى تنظيم انتخابات جديدة
قرر أمير الكويت اليوم الإثنين، نواف الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، حل “البرلمان المعاد” بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي، والدعوة لانتخابات جديدة في غضون أشهر.
وفي آذار/مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحّة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.
وقال وليّ عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه “احتكاماً للدستور، قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة”.
وفي 9 نيسان/أبريل الماضي، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات، النور برئاسة أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
وفي مطلع آذار/مارس، أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الحكومة الكويتية أحمد نواف الأحمد الصباح، قد قدّم استقالة حكومته مطلع العام الحالي، إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي كلّف الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال، ووافق أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح على الاستقالة.
وجاءت الاستقالة “في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلاً عن الاستجوابين الموجّهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، وهي قوانين يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان