After 30 consecutive years of his duties, the governorship of Riyāḍ Salāma over the Banque du Liban has ended.

Amaraia Staff July 31, 2023

https://www.almayadeen.net/news/politics/

Source: al-Mayadeen net + Agencies                                      30 July 08:00

The governorship of Riyāḍ Salāma over the Banque du Liban ends today after 30 consecutive years and his first deputy, Wasīm Manṣūrī takes over his duties as no new governor has been appointed.

On Monday the governorship of Riyāḍ Salāma over the Banque du Liban ended after 30 consecutive years on this post. His duties have been taken over by his first deputy Wasīm Manṣūrī on a temporal basis, as no new governor has been appointed in Salāma’s stead, as the political crisis in Beirut continues.

In a press conference held in the Banque du Liban Manṣūrī announced that from Tuesday he will take over the executive duties of the bank, and he will be entrusted to sign.

Manṣūrī added that his taking over the Lebanese Central Bank comes for a transitional period “prompting reform legislation”. Thus expressing that “we are ahead of crossroads in the relations between the bank and the government. Continuing the former policies is not an option anymore, as the capabilities of the bank are limited”.

The First Deputy of the Banque du Liban underlined that he categorically rejects “any studies justifying the compulsory appointments” and views that “the only solution” for stopping the state’s reliance on the bank “may improve the overall monetary situation”. He continued: “The solution is not at the Banque du Liban, but at reforming the monetary conditions and improving the inflow”.

Manṣūrī called for legal and comprehensive cooperation between the government, the parliament, and the Bank du Liban, announcing that he will not sign over any government budget beyond his personal conviction and the legal framework. Thus confirming at the same time that stopping the bank financing the government “must not happen suddenly”.

The official of the bank also announced that wages in the public sector shall be paid over an exchange platform for an interim period and that the loaning law of the government will allow paying the wages in the public sector.

Manṣūrī pointed out that “the exchange rate must be unified and set, and gradually work must be done to stabilize it without the intervention by the Bank du Liban”.

It should be pointed out that the tenure of Salāma as governor of the Central Bank should have ended last May. Despite the complaints, inquiries, investigations, and travel bans raised against him in Lebanon for accusations of corruption and money laundering he continued at his post that has been extended since 1993. This led to one of the longest central bank governorships in the world.

This comes while the crisis in Lebanon intensifies politically and economically with the continued vacancy of the presidency, the incapacity to elect a new President for the country following Mišāl ‘Awn, and the increasingly difficult economic conditions for the citizens.

 

 

Pic: The governorship of Riyāḍ Salāma over the Banque du Liban has ended

 

بعد 30 عاماً من توليه مهامه.. انتهاء حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان

المصدر: الميادين نت + وكالات                        31 تموز 14:28

حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان تنتهي اليوم، بعد 30 عاماً من توليها، ونائبه الأول، وسيم منصوري يتسلم مهامه، في ظل عدم تعيين حاكم جديد

انتهت، اليوم الاثنين، حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان، وذلك بعد 30 عاماً من توليه هذه المهمة، ليتسلم نائبه الأول، وسيم منصوري، مهامه بصورة مؤقتة، في ظل عدم تعيين بديل لسلامة، وسط استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها بيروت.

وفي مؤتمر صحافي عقده في البنك المركزي، أعلن منصوري أنّه سيتولى، منذ غد الثلاثاء، مهام السلطة التنفيذية في المصرف، وأنّ التوقيع سيكون مناطاً به.

وأضاف منصوري أنّ تسلّمه قيادة المركزي اللبناني تأتي في فترة انتقالية، “تتطلّب إقرار قوانين إصلاحية”، معتبراً “أنّنا أمام مفترق طرق في العلاقة بين المصرف والحكومة، وأنّ الاستمرار بنهج السياسات السابقة لم يعد خياراً، لأنّ إمكانات المركزي محدودة”.

وشدّد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان على الرفض الكامل لـ”أي دراسة تبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية”، ورأى أنّ “الحل الوحيد” لوقف اعتماد الدولة على المركزي “يكمن بتحسين المالية العامة”، وتابع: “الحل ليس في المصرف المركزي، بل في إصلاح المالية العامة وتحسين الجباية”.

ودعا منصوري إلى أن يكون التعاون قانونياً ومتكاملاً بين كل من الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي، معلناً أنّه لن يوقِّع أي صرف لتمويل الحكومة، خارج قناعاته والإطار القانوني، ومؤكداً في الوقت نفسه أنّ وقف تمويل المصرف للحكومة “يجب أن لا يتم بشكل مفاجئ”.

وأعلن المسؤول المصرفي أيضاً أنّ رواتب موظفي القطاع العام ستبقى تُدفع وفق منصة صيرفة، خلال الفترة الانتقالية، وأنّ قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام.

ولفت منصوري إلى “وجوب توحيد وتحرير سعر الصرف والعمل على استقراره بالتدرج، ومن دون تدخل من المصرف المركزي

يُشار إلى أنّ ولاية رياض سلامة لحاكمية البنك المركزي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية أيار/مايو الماضي. وعلى الرغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقّه في لبنان بسبب تهم فساد وتبييض أموال، فقد  استمر في شغل منصبه، الممتد منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم. 

ويأتي ذلك في ما تشتد الأزمة في لبنان، سياسياً واقتصادياً، مع استمرار الشغور الرئاسي وتعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يخلف الرئيس ميشال عون، وزيادة الأوضاع الاقتصادية صعوبةً على المواطنين