Writer: al-Mayadeen net Source: Agencies 22 September 23:30
Tunisian President Qays Sa‘īd officially announces his new prerogatives and reveals that he will take over the legislative and the executive powers in the country.
On Wednesday Tunisian President Qays Sa‘īd issued a new presidential decree about his new prerogatives at the top of these being his takeover of the legislative and executive powers.
The new presidential decree of Qays Sa‘īd is connected the “extraordinary measures”, which in their third paragraph include a special measures for exercising the executive power.
The presidential decree states that the President of the Tunisian Republic exercises the executive power with the help the government lead by the Prime Minister. The second point of this section contains rulings about the prerogatives of this same government.
The decree states that the government is made up of Prime Minister, ministers and state secretaries and president of the republic appoints them, they swear in to the constitution with in it the last section of paragraph 89 stating that when the government is formed it carries out the general policies in accordance with the instructions and the choices the president gives out and that is a responsibility to be carried out in front of the same president.
The head of the Tunisian government oversees the course of actions by the government, he coordinates its works and operates the state administration mechanism it concerns with the aim of executing the instructions and choices of the president of the republic makes and than represents it judgement of the president at the cabinet, or at any other councils.
There are presidential functions exercised by the president of the Tunisian Republic and these functions are: supreme command of the armed forces; declaring war and peace after the consulting with the government; establishing, changing or dismantling ministries and state secretariats with outlining their functions and prerogatives; establishing, changing or dismantling public organizations, institutions and administrative bodies while outlining their functions and prerogatives; dismissing one, or multiple members of the government or to accept their resignation; appoint diplomats abroad and to accept the representatives of foreign countries; to appoint and to dismiss all supreme positions and to exercise special amnesty.
The reporter of al-Mayadeen in Tunis reported on Wednesday that “President Qays Sa‘īd issued a set of decrees, which prolong the work as it had been announced before on 25 July and which he also extended in last August.
The reactions of the opposition
Commenting the new decrees by Sa‘īd president of the “an-Nahḍa” Movement Rāšid al-Ġannūšī said that “the announcements issued by President Qays Sa‘īd are the cancellation of the constitution”.
Al-Ġannūšī, who is the Speaker of the suspended parliament, announced the stance of his movement, which is “not agreeing with the decrees of the president of the republic”. On his behalf Secretary-General of the Democratic Current Ġāzī aš-Šawwāšī said that “whoever turns against the constitution loses his legality and attracts resistance”.
A leading member of the “Qalb Tūnis” party Usāma al-Halīfī called for “national stance together against the coup and against the president”. He added: “We will not acknowledge any decree out of the constitution after this day”.
On his behalf former Secretary-General of the “Democratic Current” Party Muḥammad ‘Abū believed that “President Qays Sa‘īd exploited the position in the most repulsive opportunism”.
On the other hand leading member in the “People’s Movement” Badr ad-Dīn al-Qammūdī celebrated the new measures of the President Sa‘īd and demanded “clarifying the state of the MPs”.
In July Tunisia witnessed important political developments coinciding with the 64th anniversary of the republic. Protests started causing a political crisis between the government, the president and the parliament, which ended by decrees issued by the Tunisian President after his meeting with the military and security leadership.
The decisions included the dismissal of Prime Minister from his position, suspending the work of the parliament and the immunity of all of its members. The president took over the presidency of the general representation and the executive power, while also the Tunisian President imposed a travel curfew in all areas of the country until 27 August.
الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن توليه السلطتين التنفيذية والتشريعية
الكاتب: الميادين نت المصدر: وكالات 22 أيلول 23:30
الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن رسمياً صلاحياته الجديدة، ويكشف أنه سيتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.
ويتعلق الأمر الرئاسي الجديد للرئيس قيس سعيّد بـ”التدابير الاستثنائية”، والذي يتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
وجاء في الأمر الرئاسي أنّ رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
ونصّ الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتّاب دولة، على أن يعيّنهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدّون اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الـ 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المؤلفة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقاً للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.
ويقوم رئيس الحكومة التونسية بتسيير أعمال الحكومة، وينسّق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها، بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
وهناك مهام رئيسة يمارسها رئيس الجمهورية التونسية، وهي الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو بتّ استقالته، اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، إلى جانب العفو الخاص.
وأفاد مراسل الميادين في تونس، اليوم الأربعاء، أنَّ “الرئيس قيس سعيّد أصدر مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو”، والتي كان قد جدّدها أيضاً أواخر آب/أغسطس.
ردود فعل معارِضة
وتعليقاً على القرارات الجديدة لسعيّد، قال رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي إنَّ “الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور”.
وأعلن الغنوشي، وهو رئيس البرلمان المعلّقة مهامه، موقف حركته التي قال إنها “لا توافق على قرارات رئيس الجمهورية”. بدوره قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن “من ينقلب على الدستور يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته”.
أما القيادي في حزب “قلب تونس” أسامة الخليفي، فقد دعا إلى “اصطفاف وطني ضد الانقلاب وضد رئيس الجمهورية”، وأضاف “لن نعترف بأي قرار خارج الدستور بعد اليوم”.
من جهته، اعتبر الأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي” محمد عبو أن “الرئيس قيس سعيّد استغل الموقف بأقبح أشكال الانتهازية”.
وعلى المقلب الآخر، فقد بارك القيادي في “حركة الشعب” بدر الدين القمودي إجراءات الرئيس سعيّد الجديدة، وطالب “بتوضيح وضعية النواب”.
وشهدت تونس، في تموز/يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سبّبتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى الـ27 من آب/أغسطس الماضي.