Tunisia: Leader of the opposition Rāšid al-Ġannūšī sentenced to prison for charges of receiving foreign financing.

https://www.almayadeen.net/news/politics/تونس–الحكم-بالسجن-على-زعيم-المعارضة-راشد-الغنوشي-بتهمة-تلقي

A Tunisian court sentences the President of the an-Nahḍa Party Rāšid al-Ġannūšī to 3 years in prison for receiving foreign financing

1 Februar

According to what lawyer Muniya Bū ‘Alī told the Reuters agency, Thursday the Tunisian court sentenced the leader of the opposition Rāšid al-Ġannūšī to three years in prison for charges of receiving foreign financing.

Al-Ġannūšī is the main critic of President Qays Sa‘īd and he is the President of the an-Nahḍa Party, a supporter of the Muslim Brotherhood current. He has been in prison since last April and had been sentenced to one year in prison for agitation against the police.

It should be pointed out that al-Ġannūšī had been in exile before the events of 2011 in Tunisia and was the Speaker of the Parliament since the elections in 2019 until Sa‘īd dissolved the National Assembly in 2021.

Lawyer Muniya Bū ‘Alī mentioned that the court issued a similar sentence upon Rafīq ‘Abd as-Salām, a leading member of the an-Nahḍa Party and the son-in-law of al-Ġannūšī in the same case, while also fining the party to $1.1 million.

At the same time, the an-Nahḍa Party in a statement refused what it described as a “repressive ruling”. It added that “he had not received any financing from any foreign sides and his only account is under the oversight of all judicial and financial institutions not finding anything suspicious”.

Last year the Tunisian authorities warned against all gatherings in all offices of the an-Nahḍa Party, while the police locked down the headquarters of the Salvation Front, which is an opposition coalition, which it described as an active warning to the party.

Other politicians have also been in prison since last year who accuse the Tunisian President of carrying out a coup after he dissolved the elected parliament and transformed power to ruling with decrees. These are accused of conspiracy against state security.

Amongst these is the leader of the “Free Dustūrī Party” ‘Abīr Mūsī, who is a “vehement” opponent of Sa‘īd, and accuses him of the attempt to remove her from the presidential elections that are scheduled for this year.

On the other hand, Sa‘īd denies his actions being a coup and had confirmed repeatedly that these are “necessary to save Tunisia from the years of chaos”, describing the opposition members as “criminals, traitors, and terrorists” after Tunisia had witnessed actions of assassinations and security chaos in the last few years.

 

 

Pic: President of the an-Nahḍa Party and the leader of the Tunisian opposition Rāšid al-Ġannūšī during a privous media interview (Reuters)

 


تونس: الحكم بالسجن على زعيم المعارضة راشد الغنوشي بتهمة تلقي تمويل أجنبي

محكمة تونسية تحكم بالسجن 3 أعوام على رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، بتهمة تلقي تمويل أجنبي

1 شباط

قضت المحكمة التونسية، الخميس، بسَجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي، ثلاثة أعوام، بتهمة تلقي تمويل أجنبي، وفق ما قالت المحامية مُنية بو علي لوكالة “رويترز”. 

والغنوشي هو منتقد بارز للرئيس قيس سعيد، ورئيس حزب النهضة المؤيد لتيار الأخوان المسلمين، وهو في السجن منذ شهر نيسان/أبريل الماضي. وكان حُكم عليه بالسجن مدة عام بتهمة التحريض ضد الشرطة.

يُشار إلى أنّ الغنوشي كان في المنفى قبل أحداث عام 2011 في تونس، وكان رئيساً للبرلمان منذ انتخابات عام 2019، حتّى حل سعيد المجلس في عام 2021. 

وذكرت المحامية بو علي أن المحكمة أصدرت حكماً مماثلاً على رفيق عبد السلام، وهو قيادي بارز في حزب النهضة وصهر الغنوشي، بشأن القضية نفسها، بالإضافة إلى تغريم الحزب بمبلغ 1.1 مليون دولار.

يأتي ذلك بينما رفض حزب النهضة، في بيان له، ما وصفه بأنه “حكم ظالم”. وأضاف أنه “لم يتلقَ مطلقاً تمويلاً من أي جهة أجنبية، وأنّ حسابه الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطاله أي شبهة”. 

وفي العام الماضي، حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص، وهو ائتلاف معارض، في خطوات وُصفت بأنها حظر فعلي للحزب.

ويقبع أيضاً في السجن، منذ العام الماضي، سياسيون آخرون يتهمون الرئيس التونسي بتنفيذ انقلاب بعد حله البرلمان المنتخب والانتقال إلى الحكم بمراسيم، ويواجه هؤلاء تهم التآمر على أمن الدولة.

وبين هؤلاء زعيمة “الحزب الدستوري الحر”، عبير موسي، وهي معارضة “شرسة” لسعيد، وتتهمه بمحاولة إسكاتها وإبعادها عن السباق في الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.

في المقابل، ينفي سعيد أن تكون أفعاله انقلاباً، وأكّد مراراً أنها “ضرورية لإنقاذ تونس من أعوام من الفوضى”، واصفاً المعارضين بـ “المجرمين والخونة والإرهابيين”، بعد أن شهدت تونس عمليات اغتيال وفوضى أمنية في الأعوام الماضية