The Kuwaiti government officially hands in its resignation.

Amaraia Staff January 24, 2023

https://www.almayadeen.net/news/politics/الحكومة-الكويتية-تقدم-استقالتها-رسميا

Source: al-Mayadeen net + Agencies               22 January 18:22

After a crisis with the Parliament about a bundle of financial aids Head of the Kuwaiti Government Aḥmad Nawwāf aṣ-Ṣabāḥ officially hands on the resignation of the government to Crown Prince Miš‘al al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ.

On Monday Head of the Kuwaiti Government Aḥmad Nawwāf aṣ-Ṣabāḥ officially handed in the resignation of the government to Crown Prince Miš‘al al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ. This came after a crisis with the Parliament about a bundle of financial aids the MPs demanded to be decreed as a substitute asking for the nullification of debts on the citizens.

According to the Kuwaiti Press Agency (KUNA), National Assembly decided to block issuing decrees of exceptional welfare funds and tasked the ministerial council for the economy to withdraw the decrees issued in this matter and nullify them.

The resignation came after the government, which was formed three months ago, demanded the recall of the public hearings for Finance Minister ‘Abd al-Wahhāb al-Rašīd and State Minister for Cabinet Affairs Barrāk aš-Šaytān. Thus confirm to keep to its position towards the last political crisis, as it refused to provide any vows to the MPs about the popular laws.

The crisis between the legislature and the executive power in Kuwait started on 10 January following the government’s withdrawal from a parliamentary session after a dispute about the government refusing to decree “financial support” linked to the crisis of “nullifying the loans of the citizens”.

In the name of the government Minister of National Assembly Affairs ‘Ammār al-‘Ağamī has confirmed that “the draft legislation to buy the (consumer and by some citizens applied) loans, which’s gross value is more than 14 billion Kuwaiti dinars (some $46 billion) contradicts the principle of justice and equality”.

The matter of loan nullification that is by unofficial estimates is said to involve some 500 thousand Kuwaiti citizens and is a yearly recurring crisis between the MPs and the government.

On 19 January the National Assembly in a statement reported that the economic council discussed the response of the government to the draft legislation to buy up the loans and demanded guarantees from the government for withdrawing the draft legislation to granting more social aids, wages, and retirement pensions.

The disputes between the parliament and the government in 2022 led to the resignation of the government and the dismissal of the National Assembly. At that time Kuwaiti Emir Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ and Crown Prince Miš‘al al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ both underlined the importance of agreement between the two state bodies.

 

 

Pic: The Kuwaiti government hands in its resignation after a dispute about a bundle of financial aids with the legislation

 

الحكومة الكويتية تقدّم استقالتها رسمياً

المصدر: الميادين نت + وكالات                  22 كانون الثاني 18:22

بعد أزمة مع البرلمان بشأن حزمة معونات مالية، رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، يقدم استقالة الحكومة الكويتية رسمياً إلى ولي العهد، مشعل الأحمد الجابر الصباح

قدّم  رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، استقالة الحكومة رسمياً إلى ولي العهد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد أزمة مع البرلمان بشأن حزمة معونات مالية يطالب النواب بإقرارها كبديل لتنازلهم عن مطلب إسقاط القروض عن المواطنين

وقرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي، وكلّف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن وفحصها، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

وجاءت الاستقالة بعد أن طالبت الحكومة، التي تشكّلت قبل 3 أشهر، بسحب استجوابَين موجّهيْن إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، لتؤكّد إصرارها على التمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبية. 

هذا وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار “أعباء مالية” متعلقة بأزمة “إسقاط قروض مواطنين”.

وأكّدت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أنّ “مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخلّ بمبدأ العدالة والمساواة”.

وقضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنّها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة.

وفي 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أفاد مجلس الأمة في بيان بأنّ اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع قانون شراء القروض، وطالبت بأن تقدّم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون، منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحلّ مجلس الأمة، في وقت شدد أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح على أهمّية التوافق بين المجلسين