https://www.alalamtv.net/news/5071031/الإمارات-توزع-أمولا-لسحب-الثقة-من-رئيس-البرلمان-التونسي
28 July 2020, Tuesday, 02:37 Greenwich time
Leader of the parliamentary faction of the an-Nahḍa Movement in the Tunisian Parliament Nūr ad-Dīn al-Buḥayrī confirmed the existence of pressures exercised inside and outside the country with Emirati money spread amongst the representatives to revoke confidence from Speaker of the Parliament Rāšid al-Ġannūšī.
Al-‘Ālam – Tunisia
In a number of press announcements al-Buḥayrī accused the Emirates that is tries to sabotage the work of the Parliament and to delay the session granting trust for the new government, pointing out that “the most dangerous in revoking confidence from Speaker of the Parliament Rāšid al-Ġannūšī is that is driving the Parliament to a hiatus”.
The faction leader of the an-Nahḍa claimed that “the possibility to revoke confidence from the two deputies of the speaker as well caused right after revoking trust from al-Ġannūšī will lead the parliament to a status of hiatus and will not be able to empower the government. Thus the Emirati plan will succeed in pushing the country into civil infighting and a struggle of the parties and the factions.
To the accusations by the supporters of the list revoking confidence from al-Ġannūšī, al-Buḥayrī answered that this goes along with the policy of terrifying the representatives and to tempt some of them with money to keep them away from the session of trust, or to vote against the list and said: “True, there are pressures in the chamber of the parliament and there is money as well, but that is Emirati [money] to enforce the revoke of trust from the Speaker of the Parliament”.
The Democratic Faction and the factions of Taḥiyyā Tūnis and the Iṣlāḥ [Party] held a consultation meeting yesterday, which is said to aim to make good preparations for the session to revoke confidence, which is scheduled to be held on the morning of Thursday, 30 July.
According to the parliamentary office, the vote on the list to revoke confidence shall be a secret one without remarks and negotiations. The vote shall also be a secret one not revealing the names of the voters, just like it happened, when confidence was granted on 13 November, when al-Ġannūšī got 123 votes out of the 213. According to the stipulations of the constitution the confidence to be revoked from al-Ġannūšī a motion needs at least 109 representatives.
الإمارات توزع أموالا لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي
الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٠ – ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
أكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس النواب التونسي، نور الدين البحيري، وجود ضغوط تمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزع على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي
واتهم البحيري، في تصريحات صحافية ،الإمارات بمحاولة إرباك عمل البرلمان وتعطيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن “أخطر ما في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو دفع مجلس النواب نحو الفراغ
ولفت رئيس كتلة النهضة إلى “إمكانية سحب الثقة من نائبي الرئيس أيضاً إثر سحب الثقة من الغنوشي، مما سيدخل البرلمان في حالة فراغ ويكون غير قادر على تزكية الحكومة، وتتحقق بذلك الخطة الإماراتية بدفع البلاد إلى التحارب الأهلي وصراع الأحزاب والكتل
ورد البحيري على اتهامات أصحاب لائحة سحب الثقة من الغنوشي بأنها تتبع سياسة الترهيب ضد النواب والترغيب بعرض أموال لدفعهم إلى التغيب عن جلسة الثقة أو التصويت ضد اللائحة، قائلا “صحيح، هناك ضغوط في أروقة البرلمان وهناك أموال ولكنها إماراتية لفرض سحب الثقة من رئيس البرلمان
وعقدت الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح اجتماعا تنسيقيا أمس، قالت إنه جاء في إطار حسن الإعداد لجلسة سحب الثقة المقرر عقدها صباح يوم الخميس 30 يوليو/تموز الحالي
وبحسب مكتب البرلمان، فإن جلسة التصويت على لائحة سحب الثقة، ستكون سرية من دون مداخلات ونقاشات، كما سيكون التصويت سريا من دون كشف أسماء المصوتين، على غرار جلسة منح الثقة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ حصل الغنوشي على 123 صوتاً من 217. ويحتاج سحب الثقة من الغنوشي التصويت على اللائحة من قبل 109 نواب على الأقل، حسب ما يقتضيه الدستور