https://www.almayadeen.net/news/المكي-للميادين:-كان-على-حركة-النهضة-أن-تتفاهم-مع-الرئيس-سعيد
Writer: al-Mayadeen net Source: al-Mayadeen net 11 August 08:53
The deputy president of the Tunisian “an-Nahḍa” ‘Abd al-Laṭīf al-Makkī confirms: “We should have stopped the government and reasoned with President Sa‘īd”. Former Tunisian Minister Muḥammad Lazhar al-‘Akramī believes that the Tunisians are waiting to see the results to evaluate the measures of President Sa‘īd.
Deputy president of the Tunisian “an-Nahḍa” ‘Abd al-Laṭīf al-Makkī confirms that there are necessities pushing the “an-Nahḍa” to wrong aspirations, stressing that “we are still in the second republic”.
In an interview with al-Mayadeen al-Makkī said: “We an-Nahḍa Movement should have stopped the government and reason with President Qays Sa‘īd.
He pointed out that “the people echoed the slogans raised by the president, but they did not support touching the liberties”. Thus he expressed that “these measures, which President Sa‘īd took should be a court matter, not done executive power”.
Al-Makkī believed that the people are convinced about the necessity to change the election system, thus confirming that “we need a government which listens to the advises of the Parliament and political structure should preserve its organization”.
Thus he pointed out that “there is a ways to return fo the political life in the country”. He also underlined that “that requires the relaunch of the Parliament, but with conditions”.
Al-Makkī explained that “there is a movement within the an-Nahḍa itself and not everyone supports Speaker of the Parliament Rāšid al-Ġannūšī. He is from a leadership in absence”. He added: “If the cost of solution was the resignation of al-Ġannūšī from the post of Speaker of the Parliament then there will be no problem with that”.
He believed that “ al-Ġannūšī is the Speaker of the Parliament and will remain so, under the Parliament restarts”. He said: “It would have been wiser if al-Ġannūšī did not become the Speaker of the Parliament, because that caused a rift within the county”.
He hinted that there are necessities pressuring the “an-Nahḍa” to faulty efforts. “We don’t disagree with President Sa‘īd”, he added.
He confirmed that “the an-Nahḍa was not content with the nomination of Hišām al-Mašīšī to be the head of the government, but it was President Sa‘īd, who appointed him and who deposed him”.
Al-Makkī viewed that “the problem with the parties in Tunisia is they are the victims of Bin ‘Alī and Būrqība. They are not deep rooted”. Thus he pointed out that “there is a weakness in the country towards the lobbies of corruption”.
The Deputy President of the “an-Nahḍa” underlined that “the corruption is a crime outlined by the law and not a political understanding”.
Al-‘Akramī: We live in a situation which was necessitated by exceptional measures
On his behalf former Tunisian Minister Muḥammad Lazhar al-‘Akramī said to al-Mayadeen that the Tunisians are waiting for the results to evaluate the the measures of President Sa‘īd, believing that “the deposed prime minister worths no more than a municipality secretary”.
Al-‘Akramī believed that “the an-Nahḍa is in fact many an-Nahḍas and there is a leadership, which has a different agendas”. Thus he pointed out that “the party blew up and was hit by the splinters”.
He added: “We live in a situation which was necessitated by exceptional measures”. Thus pointing out that President Sa‘īd managed to block the trend of theft and corruption with big slogans”. Also that “the structure in Tunisia was leaning towards the collapse, and what happened was action of pulling down”.
He viewed that “the Tunisian people are above the constitution, but the political clans are plundering the country since the seventies”. Also said that “the Tunisian people are presidential people, but the three heads of power are aiming to hide the responsibility between them”.
He explained that “the corruption rules in Tunisia under political cover, because the money flows towards the political parties”.
Al-‘Akramī believed that “the Nidā’ Tūnis [Party] was purchased by Gulf money to the interests of the “an-Nahḍa”. Thus he underlined that “we need a new elections’ law and a different political system to what is present today”.
He also believed that “the measures of President Sa‘īd will not stop at the level of deposing al-Ġannūšī, the path is to prolong this”. He said: “We await the resolutions and the result to evaluate the measures of the President”.
Al-‘Akramī expressed to al-Mayadeen that “in the Parliament there are 40 not working and 6 smugglers making law for the Tunisian people”.
At the end he asked the reasons for what irreversibly changed the relations of Tunis with Damascus at a time when the Syrian people are pounded.
المكي للميادين: كان على حركة “النهضة” أن تتفاهم مع الرئيس سعيد
الكاتب: الميادين نت المصدر: الميادين نت 11 اب 08:53
نائب رئيس حركة “النهضة” التونسية عبد اللطيف المكي يؤكد: “كان علينا أن نوقف الحكومة ونتفاهم مع الرئيس سعيد”، فيما اعتبر الوزير التونسي السابق محمد لزهر العكرمي أن التونسيين ينتظرون النتائج لتقييم إجراءات الرئيس سعيد.
أكد نائب رئيس حركة “النهضة” التونسية عبد اللطيف المكي وجود ضرورات دفعت “النهضة” إلى اجتهادات خاطئة، مشدداً على أننا “ما زلنا في الجمهورية الثانية في تونس”.
وفي مقابلة مع الميادين، قال المكي: “كان على حركة النهضة أن توقف الحكومة وتتفاهم مع الرئيس قيس سعيد”.
وأشار إلى أن “الناس ساندوا شعارات رفعها رئيس الجمهورية، لكنهم لم يؤيدوا المسّ بالحريات”، معتبراً أن “هذه الإجراءات التي اتخذها سعيد يجب أن تكون بأمر قضائي، وليس عبر السلطة التنفيذية”.
ورأى المكي أن الناس مقتنعون بضرورة تغيير النظام الانتخابي، مؤكداً أننا “نحتاج إلى حكومة تحظى بتزكية البرلمان، وعلى النظام السياسي الحفاظ على مؤسساته”.
وإذ لفت إلى أن “هناك طريقاً للعودة إلى الحياة السياسية في البلاد”، شدد على أن “هذا يتطلب عودة البرلمان، لكن بشروط”.
المكي أوضح أن “هناك حركة داخلية في النهضة، وليس كل من يساند رئيس البرلمان راشد الغنوشي هو من قيادات المهجر”، وأضاف: “إذا كان من أثمان الحلول أن ينسحب الغنوشي من رئاسة البرلمان، فلن يكون في ذلك مشكلة”.
واعتبر أن “الغنوشي هو رئيس البرلمان، وسيبقى كذلك إلى أن يعود البرلمان”، وقال: “كان من الحكمة عدم ذهاب الغنوشي إلى رئاسة البرلمان، لأن ذلك خلق استقطاباً في البلاد”.
وأشار إلى وجود ضرورات دفعت “النهضة” إلى اجتهادات خاطئة، “ونحن لا نختلف مع الرئيس سعيد”، أضاف.
وأكَّد أن “النهضة لم تكن راضية على تعيين هشام المشيشي رئيساً للحكومة، لكن الرئيس سعيّد هو من سمّاه وأقاله“.
ورأى المكي أنَّ “مشكلة الأحزاب في تونس أنها ضحية بن علي وبورقيبة، وليس لديها عراقة”، مشيراً إلى أن “هناك ضعفاً في الدولة مقابل لوبيات الفساد”.
وشدد نائب رئيس حركة “النهضة” على أن “الفساد هو جريمة يحددها القانون، وليس التراشق السياسي”.
العكرمي: نحن نعيش في واقع فرضته إجراءات استثنائية
بدوره، قال الوزير التونسي السابق محمد لزهر العكرمي للميادين إن التونسيين ينتظرون النتائج لتقييم إجراءات الرئيس سعيد، معتبراً أن “رئيس الحكومة المقال لا يساوي أكثر من سكريتير بلدية”.
واعتبر العكرمي أن “النهضة هي عدة نهضات، وهناك قيادات تحمل مشاريع مختلفة”، مشيراً إلى أنها “فجرت الأحزاب، فأصيبت بالشظايا”.
وأضاف: “نحن نعيش في واقع فرضته إجراءات استثنائية”، مشيراً إلى أن الرئيس سعيد استطاع وقف منهج النهب والفساد بالعناوين الكبرى”، وأن “البناء في تونس كان آيلاً إلى السقوط، وما جرى هو عملية إسقاطه”.
ورأى أن “الشعب التونسي فوق الدستور، والعائلات السياسية تنهب البلاد منذ السبعينيات”، وأن “الشعب التونسي هو شعب رئاسي، والرؤوس الثلاثة للسلطة هدفها تضييع المسؤولية عن الفساد”.
وأوضح أن “الفساد يحكم في تونس بغطاءٍ سياسي، لأن الأموال تتدفق إلى الأحزاب السياسية”.
العكرمي اعتبر أنه “تمّ شراء نداء تونس لمصلحة النهضة بأموال خليجية”، وشدد على أننا “نحتاج قانوناً انتخابياً جديداً ونظاماً سياسياً مختلفاً عما هو قائم حالياً”.
وإذ اعتبر أن “إجراءات الرئيس سعيّد لن تقف عند سقف استقالة الغنوشي، والاتجاه هو لتمديدها”، قال: “نحن ننتظر الخواتيم والنتائج لنقيّم إجراءات الرئيس”.
واعتبر العكرمي للميادين أن “في البرلمان 40 عاطلاً من العمل، و6 مهربين يشرّعون للشعب التونسي”.
وسأل في الختام عن الأسباب التي تحول دون إعادة تونس علاقاتها مع دمشق، في وقت تجري تصفية الشعب السوري؟