Source: al-Mayadeen net + Agencies 9 April 16:27
A royal decree orders the formation of a new government in Kuwait led by aš-Šayh Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad aṣ-Ṣabāḥ, after the resignation of the previous government at the beginning of this year.
On Sunday Kuwait announced that a royal decree was issued about the formation of a new government led by aš-Šayh Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad aṣ-Ṣabāḥ. This includes the appointment of Manāf al-Hāğirī as Minister of Finance, while Badr al-Malā remains the Minister of Oil.
The Kuwaiti News Agency mentioned that aš-Šayh Ṭalāl al-Hālid aṣ-Ṣabāḥ got reappointed as First Deputy of the Prime Minister, Minister of Interior, and Acting Minister of Defense, but also aš-Šayh Sālim ‘Abd Allah al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ remained in his post as Foreign Minister.
The new Finance Minister is a known personality in the financial and business world, as he had worked in the post of Executive General for the Kuwaiti Financial Centre Company for some 16 years before resigning there in 2020. He is also a Member of the Board of Committee for the Kuwaiti Petrol Association.
At the beginning of March Emir of Kuwait, Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ issued a royal decree tasking Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad aṣ-Ṣabāḥ to form the new government.
The head of the Kuwaiti government Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad aṣ-Ṣabāḥ had already handed in the resignation of his government at the beginning of this year to Crown Prince Miš‘al al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ, who tasked the resigned government to act as a caretaker. The Emir of the country Nawwāf al-Aḥmad al-Ğābir aṣ-Ṣabāḥ himself accepted the resignation.
The resignation came “following the latest crisis with the National Assembly because of two populist laws, apart from the intended questioning of Finance Minister ‘Abd al-Wahhāb ar-Rašīd and State Minister for Cabinet Affairs Barāk aš-Šītān”. Thus according to the Kuwaiti al-Qabas newspaper.
The division between the executive and the legislative powers escalated after the MPs demanded the passing of a number of laws, especially the financial law. But these legislations are opposed by the cabinet which wants to delay them.
The Kuwaiti Parliament enjoys broad powers compared to the similar institution in the Gulf, as it can question the Prime Minister and the ministers and has the right to accept, refuse and cancel laws, yet the Emir has the deciding word in the affairs of the state and has the prerogative to dismiss the Parliament.
Pic: Aš-Šayh Aḥmad Nawwāf al-Aḥmad aṣ-Ṣabāḥ
الهاجري وزيراً للمالية.. مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت
المصدر: الميادين نت + وكالات 9 نيسان 16:27
مرسوم أميري يقضي بتشكيل حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد استقالة الحكومة السابقة مطلع العام الحالي
أعلنت الكويت، يوم الأحد، صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيراً للمالية مع بقاء بدر الملا وزيراً للنفط.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ طلال الخالد الصباح، أعيد تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء، ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في موقعه وزيراً للخارجية.
ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاماً قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
وفي مطلع آذار/مارس، أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الحكومة الكويتية أحمد نواف الأحمد الصباح، قد قدّم استقالة حكومته مطلع العام الحالي، إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي كلّف الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال، ووافق أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح على الاستقالة.
وجاءت الاستقالة “في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلاً عن الاستجوابين الموجّهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، وهي قوانين يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان