Source: Agencies 19 February 20:34
Deputy President of the Sudanese Sovereignty Council Muḥammad Ḥamdān Daqalū, also known as “Ḥamīdtī” says that the coup in Sudan has allowed “the return” of the regime and confirms that he is adherent to the framework agreement. He also highlights the need for achieving a settlement about the civilian government.
On Sunday Deputy President of the Sudanese Sovereignty Council Muḥammad Ḥamdān Daqalū, also known as “Ḥamīdtī” said that now is the time to reach a settlement about a civilian government in Sudan and the army could return to the barracks.
In a speech about the current situation in the country, Daqalū confirmed his commitment that what has been stipulated in the framework agreement signed at the end of the year by the army and a segment of the civilian forces, most especially with the Forces of Freedom and Change that had recently withdrawn its mediation with President of the Sudanese Sovereignty Council ‘Abd al-Fattāḥ al-Burhān.
He also confirmed his commitment to infuse the Rapid Support Forces that lead into the army by the agreed timetable. He said that this is within the context that the Rapid Support Forces came as an auxiliary and support for the armed forces and its basic rules state that it is part of the army. Also adding that he will not allow those he described as “members of the fallen regime” to take root in the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support [Forces].
In his speech, Ḥamīdtī stressed that the coup of 25 October 2021 against the civilian government led by ‘Abd Allah Ḥamdūk was a mistake and “opened the door” for the return of some figures of the regime of the deposed President ‘Umar al-Bašīr, who was removed in 2019.
Also the commander of the paramilitary “Rapid Support Forces” has admitted “a number of mistakes” and said that “the last of them go back to 25 October 2021, when the generals led by al-Burhān have detained almost all the civilians who shared the power with them since the fell of al-Bašīr.
Daqalū added that this matter “opened the door for the return of the old regime”.
Many officials returned to their posts, who had been removed during the short transitional period between 2019 and 2021, while the authorities have blocked those institutions that were founded to dismantle the same networks that were present during al-Bašīr’s era, including in the administration.
On the other hand, those, who had been deposed after the coup signed a new framework agreement with the military junta in December in order to return to power-sharing, which is a basic condition for the return of the international aid that represents 40% of the Sudanese government’s revenue. Thus it is among the poorest countries in the world.
On Sunday Daqalū said that this framework agreement is “a way out from the crisis” at a time when the streets and a number of experts consider the agreement “unclear” without a timeframe and a clear mechanism.
Since last week the politicians and the main figures of the Sudanese society are discussing some urgent matters, especially those which are connected to the transitional justice system and the reform of the security forces.
It is worth mentioning that the Sudanese Sovereignty Council has recently announced that an agreement was reached about the final text of the political statement to be taken in the country with those national forces that signed the framework agreement and with those that opposed it, and thus to solve the political crisis in the country.
A few days prior the forces that took part in the Sudanese-Sudanese dialogue in Cairo signed a political compromise document, thus confirming that the transitional period by its very nature needs the cooperation of all forces.
Pic: Ḥamīdtī: the coup in Sudan has allowed “the return” of the regime
حميدتي: الانقلاب في السودان سمح “بعودة” أفراد من النظام السابق
المصدر: وكالات 19 شباط 20:34
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” يقول إن الانقلاب في السودان سمح “بعودة” النظام، ويؤكد أنه ملتزم بالاتفاق الإطاري، وينادي بضرورة الوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية.
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” اليوم الأحد، إنّه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان، وعودة العسكريين إلى الثكنات.
وفي كلمة بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، أكّد دقلو التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش، وجزء من القوى المدنية، في مقدمتها قوى الحرية والتغيير، والذي انسحب من وساطته مؤخراً رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
كما أكد التزامه بدمج قوات الدعم السريع، التي يقودها في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها. وقال في هذا السياق إنّ قوات الدعم السريع جاءت كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونها على أنها جزء منها، مضيفاً أنه لن يسمح لمن وصفهم “بعناصر النظام البائد”، بالإيقاع بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع.
وفي كلمته، شدّد حميدتي على أن انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك، كان خطأً، و “فتح الباب” أمام عودة شخصيات من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أُطيح به في عام 2019.
كذلك، اعترف قائد “قوات الدعم السريع” شبه العسكرية النافذة، بـ”عدّة أخطاء”، وقال إنّ “آخرها يعود إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر” 2021، عندما اعتقل الجنرالات بقيادة البرهان كلّ المدنيين تقريباً، الذين كانوا يتقاسمون معهم السلطة منذ سقوط البشير.
وأضاف دقلو أنّ هذا الأمر “فتح الباب أمام عودة النظام القديم”.
وأُعيد العديد من المسؤولين الذين أقيلوا خلال الفترة الانتقالية القصيرة من العام 2019 إلى العام 2021، إلى مناصبهم، بينما جمّدت سلطات الانقلاب المؤسسات التي تمّ إنشاؤها لتفكيك الشبكات، التي كانت موجودة خلال عهد البشير، ولا سيما في الإدارة.
غير أنّ المدنيّين الذين أُقيلوا بعد الانقلاب، وقّعوا على اتفاق إطار جديد مع السلطة العسكرية في كانون الأول/ديسمبر، من أجل العودة إلى تقاسم السلطة، وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية، التي تشكّل 40% من ميزانية حكومة السودان، الذي يعدّ من أفقر دول العالم.
وقال دقلو، اليوم الأحد، إنّ اتفاق الإطار هذا هو “المخرج من الأزمة”، في وقت يعتبر الشارع وعدد من الخبراء أنّ الاتفاق “غامض” ومن دون جدول زمني أو آلية واضحة.
ومنذ الأسبوع الماضي، يناقش سياسيون وشخصيات في المجتمع السوداني قضايا شائكة، خصوصاً تلك المتعلّقة بالعدالة الانتقالية وإصلاح قوات الأمن.
والجدير ذكره، أن مجلس السيادة السوداني أعلن مؤخراً التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب في البلاد مع القوى الوطنية الموقّعة على الاتفاق الإطاري، والرافضة له، وذلك لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقبل ذلك بأيام، وقّعت القوى المشاركة في الحوار السوداني- السوداني في القاهرة على وثيقة التوافق السياسي، مؤكّدةً أنّ الفترة الانتقالية تتطلّب بطبيعتها تكاتف جميع القوى